ويمثل الوفد التونسي، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، وذلك بغرض اقتفاء تونس أثر اتفاقها المالي المعلق مع صندوق النقد منذ عدة أشهر، والحصول منها على قرض بقيمة 1.9 مليار دينار تونسي، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وذكرت الوكالة أن "الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع، يحاول قدر الإمكان اقتلاع الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي المعلق، منذ موافقة خبراء الصندوق عليه أواخر العام الماضي 2022، او حلحلته، بما يعطي البلاد إشارة إيجابية على تحريكه مجددا، خاصة في ظل حاجة تونس إلى تمويلات لتنفيذ ميزانية الدولة للعام الحالي 2023".
وذكرت الوكالة أن "الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع، يحاول قدر الإمكان اقتلاع الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي المعلق، منذ موافقة خبراء الصندوق عليه أواخر العام الماضي 2022، او حلحلته، بما يعطي البلاد إشارة إيجابية على تحريكه مجددا، خاصة في ظل حاجة تونس إلى تمويلات لتنفيذ ميزانية الدولة للعام الحالي 2023".
ولفتت الوكالة التونسية إلى أن "البرنامج الرسمي لاجتماع الربيع، لا يسجل أي مداخلة للوفد التونسي".
كما أشارت إلى أن أمام محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، "فرصة لإزالة اللبس حول ملف المهاجرين الأفارقة التي شهدته الساحة التونسية والدولية أخيرا، والذي أفضى إلى تعليق المشاورات بين البنك الدولي وتونس حول الشراكة القطرية، الذي يشكل آلية لتدفق موارد مالية على البلاد، في إطار خطط وبرامج إصلاحية تحتاج إلى تعبئة تمويلات خارجية".
ونوّهت وكالة أنباء تونس أفريقيا من أن غياب وزيرة المال التونسي، مبدئيا، عن الانضمام إلى وفد بلادها في اجتماعات الربيع، قد يكون له رسائل سلبية، وذلك لأنه "من المهم أن يتفاعل المشرفون على حقيبة المال مباشرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والاجراءات ليتم التعامل معها".
وتستقطب اجتماعات الربيع خلال السنوات الأخيرة، وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية لنحو 189 بلدا.
وتستقطب اجتماعات الربيع خلال السنوات الأخيرة، وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية لنحو 189 بلدا.
وتعثرت محادثات إنقاذ تونس مع صندوق النقد الدولي منذ شهور، حيث طالبت أمريكا، من بين دول أخرى، الرئيس قيس سعيد بإصلاحات بعيدة المدى لتحرير الأموال.
وأعاقت الاضطرابات السياسية في تونس جهود تأمين خطة الإنقاذ منذ يوليو/ تموز 2021، عندما استولى سعيد على معظم السلطات وحل البرلمان وتولى مقاليد الحكم بمرسوم، وفق وكالة "رويترز".
ولم يدعم سعيد أبدا اتفاقا مع صندوق النقد الدولي علنا، مما جعل المانحين قلقين من أنه قد يعكس إصلاحات في نهاية المطاف بعد وصول الأموال أو يلومهم على أي "ألم اقتصادي" ناتج عن ذلك.