تختلف التشريعات والقوانين في مختلف الدول وفقا للدّين والأعراف والقيم المجتمعية، ولكن قد تتفق في كثير من الأحيان إذا ما تعلق الأمر بالروح الإنسانية.
فعملية الإجهاض التي أبيحت في بعض الدول الغربية باعتبارها حقا إنسانيا وحرية شخصية، تتفق أغلب الدول العربية على تحريمها وتجريمها ومعاقبة مرتكبيها إذا ما كان الأمر لا يشكل خطرا على صحة الأم بالدرجة الأولى. فهل الإجهاض حق للأم في تقرير مصيرها ورغبتها بالحفاظ على الجنين وهل نحن اليوم بحاجة لتعديلات في القانون في دولنا العربية لكفل حق الأم والطفل معا؟.
حول هذا الموضوع، قالت المحامية المصرية، دينا المقدّم، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ عملية الإجهاض، القانون المصري مثلا، نصّ بشكل صريح على معاقبة النساء والأطباء والصيدليات التي تجري عمليات الإجهاض أو يقومون ببيع العقاقير المساعدة على ذلك، ولكن هناك حالات استثنائية بحاجة إلى تنظيم".
ومن جانبه، قال الطبيب اللبناني الروسي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد، الدكتور ماهر عبد الله لبرنامجنا:
"إنّ عمليات الإجهاض إذا تمت في ظروف غير آمنة وغير صحية ولا يتوفر فيها التعقيم والتطهير ستؤثر بشكل خطير على صحة المرأة وستسبب لها مضاعفات تصل إلى عدم القدرة على الإنجاب لاحقا، خاصة اللاتي يقومون بعمليات إجهاض غير متكاملة".
التفاصيل في الملف الصوتي...