وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال البنك الدولي في بيان، إن ذلك بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان.
وأوضح البيان أن هذا التمويل الإضافي سيسمح "بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا".
كما أشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في "دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل".
كما أشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في "دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل".
ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 سنوات أزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم.
وقد أدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018، إلى تبديد ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً.
ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية.
ومع التدهور الحاد في العملة، والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا تشهد تدهورا مستمرا.