وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن ذلك جاء خلال لقاء ميقاتي بالأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عبد الحفيظ منصور.
واستعرض منصور أمام رئيس الحكومة اللبنانية نتائج اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي جرت في مملكة البحرين.
وأوضح منصور بعد الاجتماع أنه أطلع ميقاتي على الوضع الحالي في لبنان بعد خضوع البلاد لعملية التقييم لمدى التزامه المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهرا، وهي فترة طويلة، لكن هذه الإجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم.
وجاء في البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة، نهاية الأسبوع الماضي، أن التقرير كان موضوعا للمناقشة على مدى ثلاث جلسات.
وضعت مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال نقطتين أساسيتين على لبنان التعجيل في معالجتهما، إحداهما تتعلق بالإجراءات القضائية التي اعتبرتها المجموعة بطيئة في حق المشتبهين بتبييض الأموال الذين تضع أسماءهم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أو المصارف.
وكان قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال (FATF)، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، وضعت تقييماً أوليًا للاقتصاد اللبناني، أبلغته إلى الدول الأعضاء خلال اجتماعها في البحرين، ومن بينها لبنان.