وبحسب نص القرار الصادر عن المجلس والذي نقلته "بوابة الوسط" الليبية، ستترأس اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة إبراهيم عبد الرحمن.
وستتواصل اللجنة مع السلطات اللبنانية "لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي"، كما ستجري تنسيقا مع المنظمات الدولية "لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي".
كما تختص اللجنة بمتابعة ملف نجل القذافي "من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة"، حسب القرار.
وكان السفير الليبي لدى دمشق محمد بن شعبان، أعلن في 3 يونيو/حزيران الجاري، أن "المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي دخل حالة الإضراب المفتوح عن الطعام"، مشيرا إلى أنه "لم يعرض على النيابة أو القضاء اللبناني".
وأضاف السفير الليبي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحمل مليشيا حركة أمل (اللبنانية) المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث للمواطن الليبي".
ومضى بقوله: "نتابع قضية المواطن هانيبال معمر القذافي وخاطبنا الخارجية اللبنانية عن طريق سفارتهم بدمشق أكثر من مرة، وذلك بما يخص ظروف اعتقاله غير القانونية والوقوف على حالته الصحية وطالبناهم بمنحه الحق الإنساني والقانوني لمحاكمة عادلة".
وتسلمت السلطات اللبنانية، هنيبال القذافي في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة عن خطفه بعد استدراجه من سوريا.
وفي وقت لاحق، أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحقه، وذلك بتهمة كتم معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.
وتتهم السلطات اللبنانية نظام العقيد الليبي معمر القذافي بخطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة قاموا بها إلى ليبيا عام 1978، وهو ما أنكرته السلطات الليبية حينها، مشيرة إلى أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى روما في رحلة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.