جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البرلماني عصام الجهاني، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك".
وفي وقت تدفع فيه الأطراف الداخلية والدولية نحو إجراء الانتخابات في ليبيا، أصدر الدبيبة قرارا بإنشاء جهاز وطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء برئاسة أحمد خليل عيسى.
وفق القرار الصادر عن رئيس الحكومة، يضم الجهاز تشكيلات وكتائب من "ثورة 17 فبراير"، وأفراد من القوى المساندة المدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز، لإعادة تنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول بها.
حتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية عن الجهات العسكرية في ليبيا بهذا الصدد، في الشرق والغرب، إذ تعول الأطراف الداخلية على إجراء الانتخابات، خاصة بعد توافق لجنة (6+6) على القوانين الانتخابية.
تعليقا على القرار الأخير، قال الجهاني، إن "الجهاز الوطني للقوى المساندة"، الذي أصدر الدبيبة قرارا بتأسيسه هو بمثابة "الحرس الوطني" الذي سعى البعض لتأسيسه خلال فترة المؤتمر الوطني العام في 2012.
وأضاف أن "من يملك إنشاء هذا الجسم وفق الإعلان الدستوري، هو الجسم التشريعي، أو القائد الأعلى للجيش، وليست الحكومة المؤقتة".
ولفت البرلماني الليبي إلى "بطلان القرار الصادر عن رئيس الحكومة، والذي يهدف لتشكيل وتجميع المجموعات المسلحة تحت راية الحكومة للتصدي لأي محاولات قادمة لإسقاطها"، وفق تعبيره.
وتابع الجهاني أنه خلال فترة فايز السراج (2015–2021)، سعت بعض الأطراف الليبية، لتأسيس الحرس الوطني، ورشح محمود بن رجب لرئاسة جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حينها، دون اتمام الإجراءات.
وأضاف: "سعت بعض الأطراف الليبية منذ العام 2012 لإنشاء "الحرس الوطني"، حيث أقر المؤتمر الوطني العام "البرلمان" قانونا بإنشاء جهاز الحرس الوطني، القانون رقم 2 لسنة 2015م".
يشار إلى أن فكرة إنشاء "الحرس الوطني" المؤلّف من المقاتلين المدنيين الذين حملوا السلاح خلال فترة "ثورة فبراير (شباط) 2011" وبعدها، عرضت على رئيس المجلس الليبي الانتقالي وقتها، مصطفى عبد الجليل، على أن يتولى قيادتها خالد الشريف.
ورفضت الفكرة فيما بعد حكومة الراحل عبد الرحمن الكيب ومن بعدها حكومة علي زيدان، كما رفضت حكومة عبد الله الثني ذلك في وقت لاحق، وتعرضت حكومة الوفاق لضغوط أيضا وكانت الفكرة على مسافة قريبة من التنفيذ، حيث رشح في أغسطس/آب 2020، القيادي محمود بن رجب لرئاسة جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، غير أن الخطوة ظلت قائمة رغم عدم تنفيذها.