ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر حكومي بارز، أن السوداني أجرى تغييرا واسعا في مؤسسات أمنية مهمة، وهي تبديلات جاءت وفق رؤية حكومية وليس فيها أي جنبة سياسية أو حزبية.
وأوضح المصدر الحكومي العراقي أن السوداني قد أمر بتعيين أبو علي البصري، رئيسا لجهاز الأمن الوطني، وإنهاء تكليف حميد الشطري، من وكالة جهاز الأمن الوطني واستبداله بـ"أحمد الطيار".
وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس الوزراء العراقي قد أنهى تكليف فالح العيساوي، الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني واستبداله بـ"مثنى العبيدي"، فضلا عن إنهاء تكليف ماجد الدليمي، من جهاز المخابرات العراقي مع استبداله بـ"وقاص محمد".
وأوضح مصدر حكومي عراقي آخر أن "إجراء هذه التغييرات يهدف إلى الفائدة من الخبرة وتراكم العمل لسنوات في السلك الأمني، وهو ما يجري لأول مرة، وجاءت التغييرات برؤية حكومية وليس فيها أي جنبة سياسية أو حزبية".
ومن الأسباب الأخرى لإجراء تلك التغييرات إبعاد المؤسسات الأمنية العراقية الحساسة عن الاستثمار السياسي، فضلا عن أن "الأسماء الجديدة هي من داخل رحم المؤسسات الأمنية، وبعضها وصلت الى هذه المواقع بعدما حققت نجاحات واضحة في الجانب الأمني والاستخباري".
وكان مصدر عراقي قد كشف عن قيام حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن طريق وزير الداخلية، بنقل واستبدال عدد كبير من الضباط والقيادات من مواقعهم وتسريح عدد آخر من الخدمة في خطوة وصفت بالتطهير، وذلك في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نؤكد قيام حكومة السوداني عن طريق وزير الداخلية بنقل 719 ضابطا برتب مختلفة و30 ألف جندي من مواقعهم المتنوعة في الأمن والاستخبارات وحماية الشخصيات إلى مواقع خارجية، كما أقيل عدد كبير من مناصبهم".
وأضاف المصدر: "تلك الخطوة هي استكمال لما قام به السوداني خلال الأربعين يوما الماضية من عمر حكومته، حيث أقال وطرد 900 شخصية من مناصب مدنية وتم استبدالها من الإطار التنسيقي ومليشيات الحشد، وتعد هذه الخطوات هي بداية الانتقال من الدولة العميقة إلى العلنية بطريقة متعجلة، وهذا التخطيط الذي ينفذه السوداني هو من المالكي وقيس الخزعلي".
وتعهد السوداني، منذ أن تولى منصبه مطلع الشهر الماضي، بأن تكون "قرارات حكومته تحت مظلة القانون والدستور"، لكن التغييرات الأخيرة، وبسبب عددها الكبير دفعة واحدة، تثير تساؤلات ذات طابع سياسي لدى الرأي العام العراقي.
ومن الواضح أن "المسؤولين الأمنيين المقالين أخيرا، محسوبون على رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي وفق "الشرق الأوسط"، والشخصيات التي عينتها حكومة السوداني، كبديلة للمقالين بالجملة من مناصبهم، كانت تنشط في حكومات نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، وخسرت مواقعها خلال فترة ولاية الكاظمي".