وجاء في بيان على موقع النيابة العامة: "اتهمت النيابة العامة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الرئيس السابق للجمهورية (خلال الفترة ما بين 2014-2018)، سوليس ريفيرا، وأربعة أعضاء في حكومته بارتكاب جريمة افتراضية لتجارة النفوذ ضد الخزانة العامة في إطار ما يعرف بقضية بانكريديتو".
ووفقًا للادعاء، وافق المتهمون دون أساس على تحويل أموال الخزانة إلى رصيد بنك "كارتاجو بانكريديتو" الزراعي لدعم سيولته من دون ضمانات لاسترداد الأموال ودون إجراء الفحوصات اللازمة، ومن المفترض أن تكون هذه الأفعال قد تسببت في الإضرار بالمصالح العامة والخزينة.
بالإضافة إلى الرئيس السابق، سيمثل على مقاعد المتهمين نائب الرئيس السابق ووزير المالية إيليو فالياس فينيغاس، ورئيس إدارة سوليس والمراسل الحالي في بلجيكا سيرخيو ألفارو سالاس، والأمين الوطني السابق للخزانة مارتا كوبيلو خيمينيس ونائبها ماوريسيو أررويو ريفيرا.
يشار إلى أن الرئيس السابق رفض رفضا قاطعًا الاتهامات في تصريحات للوسائل الإعلام المحلية، مؤكدًا أن حكومته كانت تعمل دائمًا وفقًا للقانون في صالح البلاد، وفي هذه الحالة المحددة، تحت مصلحة الدائنين وموظفي بانكريديتو.