ورحبت الدعم السريع، في بيان لها، "بما وصفتهم بشرفاء القوات المسلحة المنضمين إلى صفوفها بعد أن تبين لهم مخطط الانقلاب الذي يقوده البرهان (قائد الجيش السوداني) وزمرته من كبار الضباط الفاسدين من أجل إعادة النظام البائد للسلطة"، معتبرة إياها "خطوة تشكل بداية النهاية لمليشيا البرهان الانقلابية"، وفق وصف البيان.
وقالت إن "انضمام هذه القوة الكبيرة من الشرفاء إلى جانب قوات الدعم السريع لمناصرتها في معركتها ضد الانقلابيين وفلول النظام البائد، يشكل انتصارا حقيقيا لإرادة الشعب السوداني ولأهداف الثورة المجيدة التي ناهضت دولة الظلم والتمكين والفساد".
وجددت "دعوتها لجميع الشرفاء في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بالانحياز لخيار الشعب للعمل معا من أجل بناء جيش وطني واحد يدافع عن الوطن والشعب ولا يرتهن لإيدلوجيا سياسية".
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اتهمت في وقت سابق اليوم، "قوات الدعم السريع باستخدام أطفال دون الـ15 عاما في القتال، في انتهاك للقانون الدولي".
وذكر الناطق باسم الجيش السوداني، في بيان، أن "قوات الجيش مستمرة في توجيه الضربات للدعم السريع بجميع المواقع في أنحاء البلاد"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع استخدمت مجرمين وهاربين من السجون كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجرامية مصاحبة"، على حد قوله.
يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.