وذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن اعتقال فضل جاء بعد أن صوّت البرلمان على رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من وزير العدل، فيما قال محامو النائب إن الشرطة لم تسمح لهم بلقاء موكلهم الذي لا يزال موقوفا بمفوضية الشرطة.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، قررت الحكومة الموريتانية، قطع شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بعد نحو يومين من احتجاجات وأعمال شغب تشهدها البلاد.
واندلعت الاحتجاجات عقب وفاة شاب يسمى عمر جوب، بعد توقيفه لدى الشرطة في مقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، فيما أدت الاحتجاجات إلى مقتل شاب في مدينة بوكي في ولاية البراكنة جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية عن إدارة الأمن، بيانا علقت فيه على مشاركة أجانب ومقيمين في أعمل الشغب، وقالت إن مثل هذا التصرف "يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة".
وحذرت الإدارة من أنه في حالة ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه، ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يذكر أن عددا من الشباب والمراهقين كانوا قد تظاهروا، في مدينة الزويرات شمالي موريتانيا، حيث أشعلوا إطارات السيارات على الطرق الرئيسية، وذلك للمطالبة بالعدالة في قضية عمر جوب.