وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إننا نؤيد دائما تعزيز الأسس المتعددة الأطراف للعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي على أساس القواعد القانونية الدولية العالمية، وفي المقام الأول أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على الاحترام الصارم للمساواة في السيادة بين الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها".
وتابع: "من المهم عدم السماح للأمم المتحدة بالخضوع لمجموعة ضيقة من الدول الغربية التي تسعى إلى استبدال المبادئ المعترف بها عموماً للتفاعل بين الدول بهياكل غير توافقية".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الهدف من إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو توسيع التمثيل في مجلس الأمن للدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية دون المساس بفعاليته وكفاءته.
وتابع: "نحن نؤيد المبادرات الواقعية لتحسين أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الفريق العامل المعني بتنشيطها، ونحن نضع في المقدمة تصحيح أخطاء أساليب العمل، وتبسيط جدول الأعمال المثقل، وتعزيز التعددية اللغوية".
وأكدت الخارجية الروسية أن العقوبات تعد أداة مساعدة مهمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحد من الأنشطة التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأنه لا يجوز استخدامها كوسيلة للعقاب، ويجب أن يتم تحديد جرعاتها واستهدافها لمدة محدودة، مع مراعاة العواقب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والإنسانية.
وأضافت أنه من غير المقبول أن تُستكمل العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتدابير قسرية أحادية الجانب، وخاصة عندما يكون لها تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية، ونحن نؤيد تثبيت هذا الشرط في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.