ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الإجراء الإيراني الأخير بشأن إبلاغ إيران الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص الإيرانية.
وأوضح ناصر كنعاني، أن تلك الحقوق الإيرانية منصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن "أسف بلاده من أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران ووكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية"، محذرا من عواقب هذا الاستغلال.
وشدد ناصر كنعاني على أن "إيران تنتظر من الدول الغربية الكف عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية".
ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده تجدد التأكيد على ضرورة حيادية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومواصلة التعاون الإيجابي معها في إطار الاتفاقيات المبرمة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا لغروسي، جاء فيه: "أخطرتني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرارها سحب تعيين عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، المكلفين بإجراء أنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن ذلك جاء في أعقاب سحب تعيين مفتش آخر للوكالة في إيران.
ويشار إلى أن محادثات إحياء "الاتفاق النووي"، الموقع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم التوافق مع واشنطن، على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وفي السياق نفسه، وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.