وقال المجلس في بيان له، إن "حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة"، داعيًا العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله".
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، أحمد الخضر، إن "تصديق مجلس النواب على اتفاقية الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، جاء في عجالة ولم تراع السياقات الدستورية والقانونية الموجودة ضمن القانون العراقي، لذلك اتخذت المحكمة الاتحادية حكمها ببطلان التصديق على الاتفاقية وبذلك تعتبر الاتفاقية لاغية.
وأشار إلى أن هذا الحكم ملزم للحكومة العراقية في مفاتحة الجانب الكويتي والأمم المتحدة بضرورة الذهاب لاتفاقية جديدة لتنظيم الملاحة بين البلدين.
وأعرب الخضر عن اعتقاده أن حكومة السوداني لا تريد إثارة ملفات فيها حساسية مع دول الجوار العربي، في الوقت الذي تسعى فيه لتقوية هذه العلاقات، كما أوضح أن العراق مستعد تماما للدخول في مفاوضات مع الجانب الكويتي إلا أن الأخير، من المبكر القول إنه مستعد لأن يقبل بهذه المفاوضات.
من جانبه قال المحلل السياسي، عايد المناع، إن "الحكومة العراقية تتحمل مسئولية الإخلال بهذا الاتفاق الذي مضي عليه أكثر من 10 أعوام، مشيرا إلى أن إبطال الاتفاقية من شأنه تعطيل التعاون بين البلدين لاستكمال ما تبقى من ترسيم الحدود وخاصة المائية في خور عبد الله.
وأكد على أن جميع السلطات العراقية بما فيها المحكمة الاتحادية صادقت على اتفاقية خور عبد الله ووافق عليها البرلمان الكويتي والحكومة الكويتية، وبالتالي أودعت إلى الأمم المتحدة ولها صفة دولية.
وشدد المناع، على ضرورة احترام ما تم التوقيع عليه، لأن عدم الالتزام بهذا يعني خرقا للقرار الدولي، وأن على الحكومة العراقية معالجة هذا الموقف إذا أرادت أن تكون هناك علاقات طيبة وقوية مع الكويت، منوها إلى أن إلغاء الاتفاقية يجعل الحكومة العراقية في محل شك من قبل أي دولة أخرى تتعاقد معها.
وقال الباحث في الشأن الأمني والسياسي، مخلد حازم، إن "هناك ظلما وقع على الجانب العراقي فيما يخص ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، حيث كان هناك ظروف صعبة قاهرة يمر بها العراق وبالتالي كانت المفاوضات من جانب واحد وهو الكويت فيما أجبر العراق على تنفيذها، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاتفاقية يأتي نظرا لوجود ثغرات كثيرة فيها.
ولفت حازم إلى ضرورة اتجاه الحكومة العراقية للمحاكم الدولية وأن تكون هناك لجان استشارية خاصة للدفاع عن حقها في المياه وأحقيته في الخور من خلال ما يملك من أدلة قديمة وخرائط.
وأشار إلى أن اللجوء للمفاوضات يمكن أن يحل المشكلات بين الجانبين بمشاركة وسطاء من دول الخليج.