وقال المنفي، عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3660 ضحية، حتى أمس الخميس، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.
وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.
وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
وتعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة، ستطال مسؤولين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة".