ونقلت وكالة "وفا"، عن الوزارة بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية بسبب الاعتداءات والتدمير، الذي تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين.
وانتقدت الوزارة السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، قائلة إن "الميوعة الدولية في التعامل مع معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال باتت توفر الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم واستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده، واستبدال حل الدولتين بالاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي تمييزي (أبرتهايد)".
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "هذه الانتهاكات تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية، وتنفيذ سياسة التهويد والتطهير العرقي في القدس والمناطق الفلسطينية المصنفة بتصنيف(ج)، والتي تأتي ضمن سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري العنصري في الضفة الغربية المحتلة، وتشير هذه السياسة إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وتعطيل حل الدولتين".
وأكدت الوزارة على "ضرورة التصدي لهذا التصعيد الخطير والالتزام بتحقيق العدالة والسلام الشامل، وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة"، ودعت الوزارة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية، بحسب قولها.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم السبت الماضي، "جريمة إعدام الشهيد رمانة"، معتبرةً إياها نتيجة لإفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة.
واستنكرت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها، بأشد العبارات "جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مساء أمس الجمعة، وأدت إلى استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة وإصابة شاب آخر في جبل الطويل بمدينة البيرة"، بحسب الوزارة.
واعتبرت الوزارة أن "هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، محملة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين".