الجزائر - سبوتنيك. وقالت الخارجية التونسية في بيان، إنه "على إثر إقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلّق بصرف مبلغ 60 مليون يورو لفائدة تونس، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضيح... أن مبلغ 60 مليون يورو المذكور يتعلق ببرنامج مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعنوان سنة 2021، ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بقرطاج في 16 يوليو (تموز) 2023".
وأشارت الخارجية التونسية إلى أن "مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها من قبل المصادر الأوروبية تتسم بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدى إلى مغالطة الرأي العام".
وأكدت الخارجية التونسية أن "تونس تظل متمسكة بتعهداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذي ميز توقيع مذكرة التفاهم المذكورة".
جاء هذا إثر نشر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار، أوليفر فارهيلي، أمس الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس"، وثيقة وأرفقها بتعليق مفاده أن "تونس طلبت رسميا صرف 60 مليون يورو لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي في 31 أغسطس/ آب".
وأضاف أنه "على هذا الأساس، قام الاتحاد الأوروبي بصرف الدفعة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتعلق هذه الدفعة بدعم الميزانية بدءا من عام 2021".
وأشار إلى أن "هذه الدفعة غير مرتبطة بمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، موضحا أن "لتونس الحرية في إلغاء طلب الصرف الرسمي للدفعة وإعادة تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي".
كما أكد أن "الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته مع تونس ويقف على أهبة الاستعداد للتعاون معها بروح الشراكة الحقيقية".
وليل الأربعاء إلى الخميس، نفت الخارجية التونسية في بيان، "ما تم تداوله بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي لمبلغ 60 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية".
وشددت على أن "السلطات التونسية لم تبدِ أية موافقة على صرف هذا المبلغ"، مضيفة أن "الوزارة تودّ في هذا الصدد، التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر 2023".
ويوم 2 أكتوبر، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان دون احترام".
وأضاف: "وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا".
وكانت تونس قد وقعت، في 16 يوليو/ تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، تعنى بالأساس بملف الهجرة غير الشرعية.