وأضاف الحلبوسي زما ينتوي المركزي فرضه بداية العام القادم من حظر لاستخدام الدولار يعد مخالفا للقانون والدستور.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن هذا القرار يعد مخالفا للقوانين العراقية التي لا تحظر التعامل بالدولار في السوق العراقي، هذا القرار في الحقيقة يأتي ليعظم من أرباح المصارف على حساب تضرر الدينار العراقي.
وأشار الحلبوسي، إلى أنه ومنذ فترة ليست بالقليلة يصدر البنك المركزي العراقي قرارات تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي العراقي بشكل كبير، مما تسبب في زيادة الفجوة في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وتخفيض قيمة الدينار العراقي الذي يشهد تراجعا، وسط عجز البنك المركزي عن المحافظة على قيمة الدينار الذي يتقلب صعودا ونزولا بسبب تلاعب المصارف الخاصة بسعر الصرف، والذي تسبب في ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الدينار وسط غياب الحلول الحقيقية للمشكلات الاقتصادية والنقدية في العراق.
وأكد الخبير الاقتصادي مجددا أن توجه المركزي العراق وفقا لتلك الخطوة يعد مخالفا للقوانين التي لا تحظر التعامل بالدولار في السوق العراقي، بل إن مثل هذا الإجراء يعمل في المقام الأول على تعظيم أرباح المصارف على حساب تضرر الدينار وعملاء المصارف وارتفاع التضخم وبالتالي تضرر الاقتصاد العراقي.
وأوضح الحلبوسي، أن تلك الخطوة من البنك المركزي تؤشر إلى الحقيقة المؤكدة حول تعاظم دور ونفوذ المصارف الخاصة لدى البنك المركزي، الأمر الذي ستكون نتيجته سلبية ويتضرر ويخسر من ورائها عملاء المصارف الخاصة من شركات وأفراد، كونه يفرض استحواذ المصارف الخاصة على الدولار بسعر الصرف الرسمي على الرغم من أن سعر السوق كبير، ويتسبب بذلك في خسارة كبيرة جدا لعملاء المصارف.
واستطرد: في الوقت الذي تحقق فيه البنوك الخاصة أرباحا فاحشة نتيجة مثل تلك القرارات عن طريق المضاربة في الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي يفاقم أزمة أو مشكلة سعر الصرف، ويعقد المشكلات مع الخزانة الأمريكية التي أشارت إلى أن جميع المصارف تٌسرب الدولار لدول مفروض عليها عقوبات دولية عبر طرق متعددة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا القرار له انعكاسات سلبية داخلية وخارجية، وسوف يزيد المشاكل النقدية تعقيدا، كما سيزيد من تراجع قيمة الدينار العراقي وتفاقم عدم ثقة العراقيين بالمصارف والعزوف عن التعامل معها.
واختتم الحلبوسي بقوله: لا يقتصر تأثير إجراءات البنك المركزي على الداخل العراقي فحسب، بل ستمتد آثارها إلى الخارج، حيث تزداد عمليات تهريب الدولار للخارج عبر قنوات متعددة من خلال المصارف، مما يعني اقتراب فرض عقوبات من الخزانة الأمريكية والتي حذر منها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قبل أيام بسبب تعاملات المصارف الخاصة الغير قانونية و تحايلها على العقوبات.
كان مسؤول في البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، إن البنك سوف يعمل على حظر التعامل في الداخل وأنه سوف يتم التطبيق الفعلي خلال هذا الشهر على مرتبات الموظفين وبعض الشرائح الأخرى على أن يطبق بالكامل في بداية العام القادم 2024 بحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء العراقي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن صفقة المقايضة مع إيران، لكنه حذر من أن واشنطن لم تمنح بغداد حتى الآن إعفاء عن دفع 11 مليار دولار تدين بها لطهران، ما يترك الأموال عالقة في الحسابات الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة.
ونتيجة لذلك، قال السوداني إن إيران قطعت صادراتها من الغاز منذ بداية يوليو، وانخفضت إمدادات بغداد بأكثر من 50%، وبعد صفقة المقايضة، قال السوداني إن "إمدادات الغاز الإيراني استؤنفت" و"ستعود إلى الكميات نفسها التي كانت عليها في السابق".
وبحسب مسؤول سياسي كبير مقرب من حكومة السوداني في العراق، فإن اتفاقية المقايضة ستشهد إرسال العراق 250 ألف برميل من النفط الخام إلى إيران يوميًا، مضيفا أن "الاتفاق لن ينتهك العقوبات الأمريكية على إيران، لأنها تنطبق على المعاملات المالية - وليس صفقات المقايضة. ومع ذلك، قال إن "العراق لم يخطر واشنطن رسميًا بالترتيب".
ويذكر أن واشنطن كانت قلقة بشأن علاقة إيران بالعراق، خاصة مع وجود عدد كبير من الجماعات المدعومة من إيران في حكومتها وبرلمانها.
وبدورها، شددت الولايات المتحدة في أواخر عام 2022، الإجراءات بشأن وصول العراق إلى احتياطياته الأجنبية الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاشتباه في نقل الأموال إلى إيران وسوريا وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وتصاعد حدة الغضب الشعبي في العراق.