وأفاد المستخدمون بأن "فيسبوك" قام بقمع الحسابات التي دعت إلى احتجاجات سلمية في مدن في جميع أنحاء أمريكا، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مهندسة ذكاء اصطناعي، قولها إنها "لم تتمكن من رؤية حسابات وسائل الإعلام الفلسطينية التي تقرأها بانتظام لأن ميتا وانستجرام كانا يحظران تلك الحسابات"، مشيرة إلى أن المستخدمين "يرون نسخة منقحة للأحداث في غزة".
وتقول شركة "ميتا" المالكة لشبكتي التواصل الاجتماعي، إن "بعض تلك المنشورات تم إخفاؤها عن الأنظار بسبب خطأ عرضي في أنظمة الشركة"، وأقرّت بأن سياساتها "قد لا يتم تطبيقها بشكل مثالي في كل مرة، خاصة في أوقات الأزمات العالمية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الإعلامي، د. ياسر عبد العزيز، إن "وسائل التواصل الاجتماعي لم تسقط في امتحان حرية التعبير في القضية الفلسطينية لأنها لم تكن قد نجحت من قبل".
وتابع، مشيرًا إلى أن "وسائل التواصل تقوم منذ البداية بإجراءات من أجل تأطير النقاش المتعلق بقضية الشرق الأوسط الكبرى، وهذا ليس جديدا، ولا يرتبط بالضرورة بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وأكد أن "القضية الفلسطينية لا تحظى بالمعاملة العادلة على هذه الوسائط منذ مدة طويلة، وقد تكرّس هذا الاتجاه خلال الأحداث الأخيرة واتخذ أبعادا أكثر تجذرا".
وأوضح الباحث أن "وسائل التواصل الاجتماعي لديها فضاء أكثر حرية، والرقابة التي تجريها على المحتوى هي رقابة لاحقة على خلاف ما يحدث في الاعلام التقليدي من مراجعات ورقابة سابقة على البث، وهذا يمنح هامشا أكبر من الحرية لوسائل التواصل التي ليس لديها الالتزامات الكثيرة التي تفرضها القواعد المهنية والأخلاقية والسياسية في الإعلام التقليدي، ولهذا يُشار إلى أن وسائل التواصل تتمتع بحرية أكبر، لكن الوقائع أثبتت أن هذه الحرية محدودة".
وأردف: "وفي هذه المحدودية، تنشأ إرادة القائمين على تشغيل هذه المواقع، الذين يتقبّلون ضغوطا من المؤسسات، وبسبب هذه الضغوط ينحون منحى معينا في التعامل مع بعض القضايا السياسية، أو ذات الطابع الديني، وقد ظهر هذا في تجاوز القيود، التي ألزمت وسائل التواصل نفسها بها سابقا، خلال الأزمة الأوكرانية واتجهت إلى نصرة الجانب الأوكراني على حساب الجانب الروسي، وهذا الأمر ظهر بدرجة أكثر وضوحا في الموضوع الفلسطيني".
من ناحيته، أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أشرف العمايرة، أن "منصة "ميتا" تتحيّز للرواية الإسرائيلية منذ بداية الأزمة، وفي أزمات سابقة أيضا، وذلك عبر حظر الحسابات وإيقاف قدرتها على النشر، و إخفاء كثير من المنشورات، وهذا لا يحدث مع الجانب الإسرائيلي، مما يوضح أنه تحيّز وليس مشكلة تقنية كما تدّعي، إذ أن هذه المشكلة لا تنطبق على جميع الحسابات، ومن الواضح أن هناك شيء في الخوارزمية يتصيّد الحسابات والمعلومات الفلسطينية بطريقة أو بأخرى".
وأكد العمايرة أن "الأمر مرتبط بتأثيرات اقتصادية، حيث أن الكثير من ملاك شركة "ميتا" لديهم ميول وتعاطف مع الجانب الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن هذه المنصات "قد تخسر الكثير من مستخدميها جراء هذه الممارسات وقد تدفع ثمنا اقتصاديا لانحيازها".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي