جدل واسع حول قضية الإعدام، بين من يؤيّد تنفيذها ويرى فيها قصاصا وعدالة، وبين من يعارض ويطالب بوقف تنفيذها ويرى فيها سلبا للحق في الحياة. فعقوبة الإعدام تعتبر أشدّ طرق العقاب على الإطلاق عبر التاريخ، وكثير من الدول ألغتها وتستنكرها وأخرى لا تزال إلى يومنا هذا تعمل بها وتطبقها. فهل تنجح مساعي المنظمات الحقوقية في وقف تنفيذ هذه العقوبة في السنوات المقبلة؟.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في المنازعات الدولية، المستشار الدكتور محمد محمود مهران، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هناك صراعات وثورات كثيرة في المنطقة والأزمات الاقتصادية في عدة دول، واستمرار مسألة الإرهاب والأمن القومي والتي تكون ذريعة لتطبيق العقوبة في بعض الحالات، والتأثيرات الثقافية والدينية لا تزال تربط العقوبة بالقصاص، والضغوط الشعبية والمجتمع، لهذا يجب أن يكون هناك تفعيل لدور المواثيق الدولية ومنظمات المجتمع المدني ونشر الوعي ونؤكد على تقليص استخدام الإعدام إلا في حالات معينة".
وأشار الدكتور محمد مهران إلى أن "هناك حالات يتوجب أن يكون فيها الردع من خلال عقوبة الإعدام، ومنها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وارتكاب جرائم شنيعة، حتى يشعر المجتمع بأن هناك عدالة، ولكن نحن نريد تقليص العقوبة ونتجّه للسجن المؤبد حتى نكون حققنا العدالة من جهة وأيضا الحالات التي لا تستدعي تطبيق الإعدام ولا تمس بكرامة الإنسان".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...