وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للكتابات ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني معترف به"، بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا في البرلمان، المؤلف من 179 مقعدا، وفقا لصحيفة "ذا لوكال" الدنماركية.
وسيتم تطبيق التشريع كذلك، على تدنيس الكتب الدينية الأخرى، مثل الإنجيل أو التوراة.
ومن الناحية العملية، فإن القانون يُحظر حرق النصوص المقدسة أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، أو في مقاطع الفيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.
وأولئك الذين يخالفون القانون، سيتعرضون لخطر الغرامة المالية، أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا للقانون.
وخلال الصيف، أصبحت الدنمارك والسويد المجاورة محط غضب في العديد من الدول الإسلامية، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شملت حرق وتدنيس القرآن الكريم.
وحاول ما يقرب من ألف متظاهر تنظيم مسيرة إلى السفارة الدنماركية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.
وردا على تدهور الوضع الأمني، شددت الدنمارك مؤقتا الرقابة على حدودها، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس/ آب الماضي.
ووفقا لأرقام الشرطة الوطنية الدنماركية، فقد تم تسجيل في الفترة ما بين 21 يوليو و24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 483 عملية حرق كتب أو حرق أعلام في الدنمارك.
وفي نهاية يوليو، قالت الحكومة الدنماركية إنها ستستكشف الوسائل القانونية، لوقف الاحتجاجات التي تنطوي على حرق الكتب المقدسة في ظروف معينة.
وتم اقتراح القانون الجديد في أغسطس، بعد أن أدت عمليات الحرق إلى مخاوف بشأن مستوى التهديد الأمني في الدنمارك، والعلاقات الدبلوماسية مع الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وعندما قدمت الحكومة مشروع القانون، قال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوميلغارد، إن حرق القرآن كان "عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس، يضر بالدنمارك ومصالحها"، مؤكدا أن الأمن القومي كان "الدافع" الرئيسي لحظر حرق المصحف.
وقالت وزارة العدل الدنماركية في ذلك الوقت، إن مشروع القانون تم تعديله في شهر أكتوبر الماضي، "ليستهدف على وجه التحديد المعاملة غير اللائقة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة".