وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "البرنامج النووي المصري هو برنامج شفاف وواضح وما يحد مصر فقط هو الجانب الاقتصادي للمشروع".
وبشأن التعاون المصري الروسي، أكد الوكيل أنه قديم وبدأ في منتصف القرن الماضي، مشيرًا إلى أن "مصر لديها تعاون وثيق في المجال النووي مع الجانب الروسي، منذ إنشاء المفاعل البحثي الأول ،والتي تديره هيئة الطاقة الذرية من عام 1961".
وأوضح الوكيل أن "التعاون مع الجانب الروسي في مشروع الضبعة يتم في شكل ممتاز وهناك توثيق كامل"، مؤكدًا أن "هذا سيؤدي إلى تحقيق الإنجازات والذي يأتي من خلال العمل الفني والتناغم الكامل بين الفريقين الروسي والمصري".
وكان منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر، قد انطلق، صباح اليوم الخميس، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسي لمشروع محطة "الضبعة" النووية شركة "أتوم إستروي إكسبورت".
ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة "الضبعة" النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.