وفق تقديرات خبراء الطاقة، فإن اتساع رقعة الصراع وتضييق الخناق على السفن الإسرائيلية والغربية عبر المضائق كما هو الحال في مضيق باب المندب، يؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة خلال العام الجديد، أي أن التطورات المرتقبة تتحكم في أسعار خام النفط عالميا.
أهمية المعابر
ومر عبر مضيق "هرمز"، في الخليج ما بين سلطنة عمان جنوبًا وإيران شمالًا 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية، في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023، أي نحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط.
كما يعتبر باب المندب ممرّا مائيّا أساسيّا في نقل النفط والغاز إلى أوروبا، حيث قامت 27 ناقلة من ناقلات النفط الخام والوقود بعبوره، خلال 11 شهرًا من عام 2023، ومرّ عبره نحو 7.8 مليون برميل يوميّا من شحنات النفط الخام والوقود في 11 شهرًا من 2023. وقد شكّل نحو 12% من إجمالي النفط المنقول بحرًا عالميا في النصف الأول من عام 2023، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المُسال.
أسعار الطاقة
وسجل برميل خام برنت، الجمعة الماضية، للعقود الآجلة 77.96 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.69 دولار للبرميل، متجهة لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.
في الإطار ذاته، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، إن "قراءة أسعار الطاقة، خلال العام الجاري، تستند إلى عاملين أساسين، هما أساسيات السوق والمخاطر الجيواستراتيجية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "أسعار الطاقة حساسة بدرجة كبيرة اتصالا بالمخاطر الجيواستراتيجية، خاصة بشأن قدرة الدول المنتجة على الإنتاج وكذلك قدرة الوصول إلى المستهل".
ولفت إلى أن "التوترات الحالية عند باب المندب تؤثر بشكل هامشي على الأسعار، في حين أن الخطر الأكبر يتعلق بدخول إيران للمواجهة الشاملة مع الفصائل المساندة لها في المنطقة، ما يعني تأثر مضيق هرمز هو الآخر، بما يؤثر بدرجة أكبر على الأسعار، وكذلك نسب التضخم العالمية".
أساسيات السوق
ولفت أنيس إلى أن "أساسيات السوق، تشير إلى الإنتاج الكبير في مقابل ضعف الطلب".
وأشار إلى أن "أسعار الطاقة، في الربع الأول، تستقر فيه الأسعار عند المستوى الحالي، فيما يزيد تدريجيا في الربع الثاني، ويواصل التزايد، خاصة مع تراجع الإنتاج الأمريكي في النصف الثاني، إذ لا يمكن لواشنطن الاستمرار في إنتاج 13 مليون ونصف كما هو الحال".
ورجّح ارتفاع الأسعار لما فوق 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني، حال توسع الصراع.
تأثير منطقة الخليج؟
في السياق ذاته، قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن "منطقة الخليج العربي لم يعد لها التأثير الكارثي الذي كان لها في السابق لأسباب عديدة، منها أن الولايات المتحدة وكثير من الدول المنتجة اليوم قادرة على التعويض ولو جزئيا حجم النقص الذي يمكن أن يحدثه أي إغلاق".
يضيف عكوش، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "بعض دول الخليج ربطت إنتاجها بأنابيب تصل إلى الأسواق دون الحاجة للمضائق البحرية ومنها العراق وإيران".
ويرى أن "بعض العوامل الأخرى تتعلق باستغناء بعض الدول عن الوقود الأحفوري وبنسبة كبيرة، بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة للغاز والنفط خارج منطقة الخليج سواء في البحر المتوسط أو أفريقيا".
مؤشرات الارتفاع
ويرى عكوش أن "أسعار النفط قد ترتفع، بما ينعكس بشكل كبير على ارتفاع الكلفة وبالتالي عودة المعاناة من مشكلة التضخم، خاصة إذا تجاوز سعر البرميل 120 دولارا".
ويشير إلى أن "طرفي التأثر من ارتفاع الأسعار هما دول الخليج والاتحاد الأوروبي، خاصة أن أثر إغلاق مضيق هرمز والبحر الأحمر يؤثر بشكل مباشر على موازنات دول مجلس التعاون والتي تعتمد وبنسبة كبيرة على الواردات النفطية، ومن جهة أخرى على أوروبا التي تعتمد على واردات النفط".