وذكرت وكالة "أوكرينفورم"، نقلًا عن نوفيكوف حول ترجيح مسألة إفلات المسؤولين المتهمين بقضايا فساد في أوكرانيا من العقوبة، أن ذلك "يعود إلى عدد من العوامل؛ النقص في التشريعات الإجرائية الجنائية، والافتقار إلى الممارسات القضائية الراسخة، مما لا يسمح لوكالات إنفاذ القانون والمحاكم بالعمل بفعالية".
وأشار نوفيكوف إلى أنه دون استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد، فإنه لن يتم ضمان فرض العقوبة في مثل تلك القضايا.
وأوضح نوفيكوف أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، والمحكمة العليا لمكافحة الفساد، يكفلون حتمية فرض العقوبة في إطار التهم المتعلقة بقضايا الفساد، فيما تختلف المسألة عندما يتعلق الأمر بعملية التحقيق في الإجراءات الجنائية من قبل مكتب التحقيقات التابع للدولة، والشرطة الوطنية، ومكتب الأمن الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه في إطار النظام الحالي في أوكرانيا، فإن "الفساد يولد الفساد".
جدير بالذكر بأن المفوضية الأوروبية وضعت في توصياتها بمنح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، شرطًا يشير إلى أن البلاد سوف تضطر إلى تلبية سبعة متطلبات حتى لا تفقد هذا الوضع، من ضمنها الإصلاح القضائي وهو المطلب الأكثر شمولًا، من بين أمور أخرى، لمواصلة الحرب ضد الفساد.
حذّر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، من مغبة التسرع بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بالفاسدة.
وأوضح يونكر، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن "أي شخص له علاقة بأوكرانيا يعرف أنها دولة فاسدة على جميع مستويات المجتمع، وتحتاج إلى عمليات إصلاح داخلية ضخمة".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مر بتجارب سيئة فيما يتعلق بسيادة القانون مع بعض "الأعضاء الجدد المزعومين"، لذا لا ينبغي أن يحدث هذا مجددا.
وأكد يونكر لصحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية، أن "إطلاق وعود كاذبة للأوكرانيين فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدا لا للاتحاد ولا لأوكرانيا".