ويرى مراقبون أن تفاقم الوضع في البحر الأحمر وتوسيع رقعة الصراع، سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط على المدى القصير.
جاء ذلك بالتزامن مع توقعات منظمة أوبك بنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط، على مدى العامين المقبلين، في ظل تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.
وتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن تكون أسواق النفط في وضع مريح ومتوازن هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط، وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، وسيم بن حسين، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط مرتبط ببرودة الطقس في فصل الشتاء، الذي يتطلب استهلاك أكبر للوقود خاصة في الدول الأوروبية.
وأوضح أنه مع المشاكل الحالية من أزمة أوكرانيا ورغبة منظمة أوبك في تحديد سقف الإنتاج من الطبيعي أن نشهد طلبا كثيفا على المحروقات حتى شهر مارس المقبل، مما يجعل الطلب أكثر من العرض، وهنا سيكون الارتفاع المنطقي لأسعار المحروقات.
من جهته يرى الخبير في أسواق النفط، هاشم عقل، أن البترول يعاني نتيجة ضعف الطلب نظرا لتراجع الأداء في الاقتصاد العالمي، معتبرا أن توقعات تعافي الطلب وزيادته ليست مبنية على أساس قوي.
وبيّن أن التخفيضات التي تقوم بها أوبك حتى تحسن الأسعار والطلب على البترول يقابلها في الجهة الأخرى زيادة في الإنتاج من اللاعبين الآخرين خاصة الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
وأضاف أنه "إذا التزمت "أوبك" بالتخفيضات من الممكن في النصف الثاني من العام الحالي أن يزيد الطلب على النفط، بما يصل إلى نقطة التعادل مما يعني أن الأسعار ستبقى عند 80 دولارا".
أما الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، أبو بكر الديب، فيرى أن الوضع الاقتصادي العالمي يأتي نتيجة انعكاس التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط الذي بات على صفيح ساخن.
وأكد أن عسكرة البحر الأحمر والمضائق البحرية في الشرق الأوسط سيؤدي إلى مزيد من التوترات وتذبذب في أسعار النفط، خاصة وأن المنطقة تعتبر مخزن الطاقة العالمي.
وأشار إلى أنه إذا تضرر الشرق الأوسط وحدثت به قلاقل جيوسياسية، المتزايدة حاليا، فإن ذلك يعني تعطل في إمدادات الطاقة على مستوى العالم.