وزير الاقتصاد الإماراتي: الانضمام لـ"بريكس" سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، اليوم الخميس، إن الانضمام لـ"بريكس" سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، كونه يمثل مصدرا مهما للاستثمار الخارجي في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
Sputnik
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الإماراتي في جلسة عن "توسع مجموعة "بريكس" بمنتدى دافوس.
وأضاف "سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية".
وأوضح أن "مجموعة بريكس تشكل مصدراً مهماً للاستثمار الخارجي، في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، بما يدعم توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء".
ونوه الوزير أن "الاقتصاد الإماراتي ينمو ويتنوع بصورة متسارعة، وذلك بفضل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها الدولة".
ما الذي يحققه انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى "بريكس" للشرق الأوسط؟
واستعرض مجموعة من النتائج والمؤشرات للاقتصاد الوطني، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.
كما حققت الدولة في العام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي)، بحسب الوزير.
وانضمت الإمارات رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند، والصين وجنوب أفريقيا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب 2023 في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ"بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
مناقشة