وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم المصري في الوقت الراهن للصومال هو في الإطار الدبلوماسي والسياسي، من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الأفريقية.
وأوضح أن الصومال حقق بعض الاستقرار النسبي مؤخرًا، بعد الصراعات الداخلية التي شهدها خلال الفترات الماضية، في حين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" يمكن أن تبعث بالتوتر مرة أخرى في المنطقة.
ويرى أنه كان من المفترض أن تتشاور إثيوبيا مع مقديشو بشأن مذكرة التفاهم، قبل توقيعها مع الإقليم الذي أعلن انفصاله في وقت سابق، باعتبار أنها أرض صومالية.
ولفت إلى أن الخطوة يمكن أن تبعث بتوترات في المنطقة، التي كانت بعيدة عن الاضطرابات منذ التسعينيات.
وأشار إلى أنه حال نشوب مناوشات بين الصومال والإقليم، فإن مقديشو قد تتلقى دعما من القاهرة، عبر الجامعة العربية، أو بشكل ثنائي وفق ما تقرره الحكومة الصومالية، في تعاونها مع مصر.
ونوّه أن خطورة الخطوة الإثيوبية تتمثل في إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية هناك، ما يهدد الاستقرار في المنطقة، وفق قوله.
وأمس الأحد، صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.
وعقد السيسي مباحثات مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بين البلدين أثناء استقباله، في قصر الاتحادية.
ووصف الزعيم المصري هذا الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلًا، فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال: "لن نسمح بتهديد أمن إخواننا".
وبدوره، قال رئيس الصومال إن السلطات لن تسمح للقوات الأجنبية بالتواجد على أراضيها دون اتفاق مناسب.
وقام إقليم أرض الصومال الانفصالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها "سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها".
ووقع الرئيس الصومالي قانونًا يُبطل المذكرة، ووصف القانون في منشور على منصة "إكس" قائلا: "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".
وأعلنت جمهورية مصر موقفها الرافض للمذكرة بعد يومين من توقيعها، فقد شددت الخارجية المصرية على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها".