وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الإقليم كان دائما ما ينحاز إلى خيارات السلم والابتعاد قدر المستطاع عن الخيارات التي تسبب إراقة الدماء والخراب.
وأضاف محمود، الإيرانيون يدركون جيدا أهمية الإقليم القصوى في اقتصادهم شبه المنهار بسبب الحصار، حيث فتح الأقليم أبوابه وأسواقه أمام منتجات إيران وشركاتها بمليارات الدولارات.
وتابع: "يبدو أن بعض مسؤولي المؤسسات الأمنية والعسكرية في إيران لا يحترمون مصالح بلادهم العليا التي ترتبط اقتصاديا بجيرانها، و بعدوانهم على الإقليم وشعبه، إنما يدفعونهم لمقاطعة منتجاتهم وتعاونهم الاقتصادي، وأظنهم يدركون خطورة ذلك على اقتصادهم أكثر من خطورة عدوانهم وافتراءاتهم على الإقليم".
وأشار محمود إلى أنه لا يزال يظن خيرا بحكام وعقلاء إيران ممن يحترمون ويحرصون على مصالح بلادهم وعلاقتهم بجيرانهم، على أساس الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.
وأوضح محمود أن المقاطعة لا تزال شعبية لم تتدخل فيها الحكومة، كي تمنح الطرف المقابل فرصة ترك الخيارات العدوانية، والعودة إلى بناء علاقات حسن الحوار واحترام خصوصية الآخرين دون فرض إرادات أو احتواء الآخر وإلغائه.
دعت غرفة تجارة وصناعة أربيل إلى مقاطعة البضائع الإيرانية، وتعليق جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران.
جاء ذلك، خلال بيانٍ لغرفة تجارة وصناعة أربيل، الجمعة الماضية، أدانت فيه "الهجمات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ليلة الـ 15 يناير /كانون الثاني الجاري، وأسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين".
وقال البيان إن: "غرفة تجارة وصناعة أربيل تدين بشدة الهجوم والجريمة والقمع الذي تمارسه القوات الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان".
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، رفضها تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية حول استهداف مقر للموساد في أربيل.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان له، إن "الحرس الثوري الإيراني انتهك بشكل صارخ سيادة العراق وأن جرائمه لن تغطيها دعاية كاذبة وصور مفبركة"، مؤكدا أن "الصواريخ الإيرانية على أربيل أدت لمقتل وإصابة النساء والأطفال في جريمة خطيرة".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن "إيران أكبر مدافع عن سيادة العراق الوطنية واستقراره وأمنه وهي داعم لوحدة أراضي هذه البلاد"، مؤكدا أن "الإجراء الذي قامت به إيران ضد المقر الأمني للكيان الصهيوني في أربيل يأتي في إطار التعامل مع منتهكي الأمن القومي الإيراني ولم يكن إجراءً ضد العراق وأمنه وسيادته".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".
كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، "استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وتسليمه مذكرة احتجاج".
وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الانباء العراقية.
ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".