واتهم المجلس العسكري، في بيان تلفزيوني، القوات الانفصالية بـ "تغيير موقف بعض الجماعات الموقعة" على الاتفاق.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، العقيد عبد اللي مايغا، إلى "أعمال العداء" التي ارتكبتها الجزائر كوسيط رئيسي، معلنًا عن نهاية اتفاق يُعتبر أساسيًا للحفاظ على استقرار البلاد التي شهدت عنفًا جهاديًا منذ عام 2012.
والشهر الماضي، استدعت مالي سفيرها لدى الجزائر تطبيقا "لمبدأ المعاملة بالمثل" في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، بسبب المتمردين الانفصاليين شمالي مالي.
وكانت السلطات المالية استدعت، السفير الجزائري لديها على خلفية ما وصفته بـ "التدخلات والتصرفات غير الودية"، واتهمته "بعقد لقاءات مع الانفصاليين الطوارق دون مشاركة ممثلين عن الحكومة في باماكو".
وكان الاتفاق يهدف لتخفيف التوترات في المنطقة، التي اشتعلت فيها أعمال العنف في عام 2012، عندما شن الطوارق تمردًا ضد الحكومة المركزية في مالي.
وتلعب الجزائر دور وساطة رئيسي في جهود استعادة السلام في شمال مالي بين الطوارق والحكومة المركزية في باماكو، وتوسطت بين الطرفين لتوقيع اتفاق عام 2015 بين الحكومة والمتمردين في الشمال، لكن القتال اندلع بينهما مجددا في أغسطس/ آب الماضي، عقب انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من البلاد.