وفي وقت سابق، توقع وزير الماء والتجهيز المغربي، نزار بركة، أن البلاد ستشهد سنة جافة في حال عدم نزول كميات كافية من الأمطار.
وفق البيانات التي كشفتها الوزارة حول قطاع الماء في المغرب، فإن سدود المملكة لا تتجاوز نسب امتلائها 23,5 في المئة.
وفي مايو/ أيار 2023، قال تقرير رسمي مغربي إن المملكة المغربية وصلت إلى مستوى من الجفاف خلال الموسم الماضي 2022 لم تصل إليه منذ 40 عاما.
ووفقا للتقرير، فإن "الموسم الفلاحي الذي يمتد من 01 سبتمبر/ أيلول 2021 إلى 31 أغسطس/ آب 2022، هو الموسم الأكثر جفافاً خلال الأربعين سنة الماضية".
وبشأن توقعات العام الحالي، قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن المغرب يواجه تحديا كبيرا للسنة الخامسة على التوالي في الجفاف.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العجز السنوي بلغ مليار متر مكعب، كما تراجع هطول الأمطار بنسبة 67% مقارنة والمتوسط السنوي.
وتابع سعيد: "مستوى ملء السدود تراجع بشكل ملفت حيث لا يتعدى نهاية 2023 نسبة 23,3%، في حين أن الاحتياطي لا يتجاوز 3 مليار و756 مليون متر مكعب مقابل 31,4% سنة 2022 باحتياطي يقدر ب 5 مليارات و69 مليون متر مكعب".
وعرفت السدود الكبرى المنحى نفسه، إذ لا تتجاوز نسبة الملء 13%، ومنها أكبر سد في المغرب وهو سد الوحدة الحقنة الذي بلغ 3 مليارات و522 مليون متر مكعب لم تتجاوز نسبة ملئه 40,9% باحتياطي بلغ مليار و440 مليون متر مكعب مقابل 55,4% سنة 2022 باحتياطي مليار و951 مليون متر مكعب.
ولفت سعيد إلى أن "الوضعية الحالية لها تداعيات مقلقة متعددة، منها ما يتعلق بماء الشرب، حيث عمدت السلطات إلى قطع الماء على المواطنين وألزمت بعض مستعملي المياه والحمامات وغسيل السيارات تدابير احترازية، كبيرة مع الإلحاح على تعبئة المواطنين للاقتصاد في استعمال الماء والمراقبة الصارمة لمستعملي المياه الجوفية عن طريق مثلا الآبار".
كما توقف سقي الزراعات بمياه سطحية لتفادي الاستنزاف المفرط لماء الشرب، وكذلك اتباع سياسة تحلية مياه البحر، حيث يمتلك المغرب 9 محطات تنتج 147 مليون متر مكعب في السنة كما توجد 3 محطات تنتج المياه للإنتاج الزراعي والصناعي.
وأشار الخبير الاقتصادي المغربي إلى أنه من المنتظر أن يزيد المغرب من وتيرة إنشاء هذه المحطات على طول المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع دول صديقة والإمارات العربية المتحدة.
وفق الخبير، فإن الجفاف سيؤثر على الإنتاج الفلاحي، خاصة الحبوب، مما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد المغربي من حيث نسبة النمو، إذا لم تظهر القطاعات الأخرى نسب نمو غير مسبوقة، خصوصا الصناعة والخدمات وتحويلات مغاربة العالم، وتابع سعيد: "يبدو أن المغرب سيعيش على وقع ارتفاع درجات الحرارة تأثرا بالتغير المناخي".
فيما قال محمد بنعطا، منسق عام التجمع البيئي لشمال المغرب، إن المؤشرات الحالية تشير إلى مخاوف كبيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن نحو 25.6% من سكان المغرب يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب آخر تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن انعكاسات اقتصادية تترتب على استمرار الجفاف، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي الذي ينعكس على كافة القطاعات.
وتعد الحبوب من أكثر المواد التي تستوردها المملكة المغربية، حيث شكلت في عام 2014، ما يقرب من 36 % من فاتورة الواردات الزراعية، في حين أن الميزان التجاري المغربي للمنتجات الغذائية الزراعية يعاني من العجز.
ويسهم القطاع الزراعي في المغرب بنسبة 14 %من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعملت الحكومة المغربية على تطوير القطاع عبر تخصيص 15 مليار دولار لدعم القطاع وبناء سدود جديدة، علاوة على مشاريع مرتبطة بتحلية المياه، لمواجهة التحديات الناجمة عن سنوات الجفاف المتتالية.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أوضحت الأرقام التي نشرتها وزارة التجهيز والماء المغربية عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، استمرار تراجع مستويات السدود بشكل كبير.
ووصلت نسبة ملء السدود إلى 27.45% بإجمالي يقدر بـ 4 مليارات و425 مليون متر مكعب؛ مقارنة بـ 32.52% في نهاية مايو/ أيار الماضي، حيث وصلت وقتها إلى إجمالي 5 مليارات و246 مليون متر مكعب.
انخفضت نسبة ملء السدود خلال الـ 3 أشهر الأخيرة بنسبة تزيد عن 5%، أي أن نحو 821 مليون متر مكعب من الماء قد تبخر.