وقال موقع "أخبار السودان"، إن "انقطاع شبكات الاتصالات في معظم أنحاء السودان، تسبب في شلل شبه كامل لأنشطة المصارف وبعض خدمات التحصيل الضريبي والجمركي في موانئ البلاد".
وأعلنت سفارات سودانية في الخارج عن وقف أجزاء من خدماتها القنصلية، بينما يتبادل طرفا الصراع في السودان، الجيش و"الدعم السريع"، الاتهامات حول مسؤولية قطع الشبكة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال خمس سنوات، التي يعيش فيها السودانيون شبه عزلة كاملة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات، بعد القطع الكامل للشبكة قبيل دقائق من تنفيذ عملية فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، في الثالث من يونيو/ حزيران 2019.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، أن "قطع شبكات الاتصال أيا كانت دوافع ومبررات من يقف وراءه هو جريمة كبيرة في حق المواطن السوداني المغلوب على أمره، الذي يعاني ويلات حرب مدمرة استنزفت اقتصاده وخدماته وهددت أمنه واستقراره".
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "شبكات الاتصال تعد إحدى ضرورات الحياة وتعمد قطعها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، التي يحاسب عليها القانون الدولي، لأن الإنسان في ظل هذه الهجمات والضربات العشوائية، التي قد تمنع التحرك من وإلى أي مكان في أوقات كثيرة، يحتاج إلى نجدة أخيه أو حتى نجدة المنظمات الإنسانية لإنقاذ حياته، إضافة إلى عمليات التواصل التي بسببها قد يجد عونا من أي جهة خيرية أخرى".
وتابع مصطفى: "لكن في ظل قطع الشبكات، فقد عدد كبير من المواطنين أرواحهم لعدم قدرتهم على طلب النجدة".
وأردف، قائلا: "يجب تحييد شبكات الاتصالات وعدم زجها ضمن استراتيجية الحرب، لكن الذي يطلق قاذفات مدافعه وطيرانه ومسيراته في المناطق المأهولة بالسكان والذي يمنع حتى المنظمات الإنسانية لإغاثة ضحايا الحرب حتما لا يهمه مصير مواطنيها، فقط تهمة السيطرة على مقاليد السلطة".
وتعطلت خدمات شركات الاتصال الثلاث العاملة في السودان، أول أمس الأحد، في معظم أنحاء السودان.
ونقل موقع "أخبار السودان"، أنه على الرغم من أن شركة "زين" كانت تعمل في بعض المناطق، فقد أعلنت شركتا "إم تي إن" و"سوداني"، في بيانين منفصلين، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت لأسباب فنية لم تحدد.
تأتي خطورة انقطاع خدمات الاتصال من أن غالبية السكان تعتمد على التطبيقات البنكية في إدارة شؤون حياتهم اليومية، في ظل شح السيولة المالية وإغلاق معظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، وتحديدا في العاصمة الخرطوم ومدن ومناطق وسط السودان.