وقال المجلس، في بيان له، إنه "كلف الحكومة برئاسة أسامة حماد بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها".
وكانت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان أمرت جميع الجهات المعنية في مدينة زليتن بأخذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب المياه الجوفية على سطح الأرض.
وقالت الحكومة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لحماية السكان من خطر هذه المياه.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال محمد شابيش، رئيس مراقبة الهيئة العامة للبيئة بمدينة زليتن، إن عدد المناطق المتضررة وصل إلى ستة مناطق بالمدينة منها النشيع، بالإضافة إلى المنطقة الغربية والشرقية وروماية والبازه، والشيخ.
وأوضح أن هناك حالات نزوح كبيرة من السكان وذلك لخطورة الوضع البيئي في المناطق المُتضررة، بالإضافة إلى انهيار المباني السكنية، واستحالة السكن فيها، مؤكدا أن هناك انتشار كبير للأمراض الخطيرة، ونتيجة لذلك بعد ظهور حالات طفح جلدي لبعض سكان هذه المناطق.
وحذر شابيش من آليات شفط المياه التي قد تسبب تشققات وانهيارات للمباني الآيلة للسقوط جراء تعرضها للمياه، لأن هناك مبانٍ متشققة بالفعل جراء هذه المشكلة، مشددا على ضرورة وضع حل للسكان الذين نزحوا عن بيوتهم بسبب تفاقم الوضع في مناطقهم.