وذكرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) إن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن عمليات قتل تستهدف مدنيين في بلدة ميراوي في ولاية أمهرة الإقليمية".
ودعت إلى "السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول دون قيود، فضلا عن إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
كما أشار البيان الأمريكي إلى "العديد من التقارير المزعجة عن انتهاكات وتجاوزات أخرى (..) في أماكن أخرى في إثيوبيا، وتقارير تشير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية على حد سواء"، ودعت السفارة الأمريكية في أديس أبابا جميع الأطراف إلى البدء بحوار.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، اندلع تمرد في منطقة أمهرة، عندما تحركت الحكومة لحل القوات الإقليمية واستيعابها في الجيش الاتحادي، وشنت مجموعة ميليشيا تعرف باسم "فانو" هجوما مفاجئا في أغسطس/ آب الماضي، واستولت على بلدات في أنحاء أمهرة على مدى عدة أيام، قبل أن تنسحب إلى الريف.
ووثق مراقبو حقوق الإنسان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية خلال النزاع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وقال مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي، يوم الثلاثاء الماضي، إنه تلقى معلومات "تُظهر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال القتال في ميراوي يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأضاف مشيرًا إلى أن أكثر من 80 مدنيا قتلوا، كان معظمهم من الرجال.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن عمليات القتل "تم تنفيذها من خلال الانتقال من منزل إلى آخر "أثناء عمليات التفتيش، لكنها لم تصل إلى حد إلقاء اللوم على إطلاق النار، موضحةً أنها لم تتمكن من زيارة الموقع، ودعت إلى إجراء المزيد من التحقيقات.
وحتى وقت قريب، كانت قبيلة "فانو" متحالفة مع الجيش الفيدرالي في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي في منطقة تيغراي المجاورة، لكن العلاقة كانت دائما غير مستقرة، وبدأ الجانبان القتال حتى قبل انتهاء الصراع في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، باتفاق سلام.
وفي الأسبوع الماضي، صوّت البرلمان الإثيوبي على تمديد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، في محاولة لقمع تمرد "فانو".