وذكرت صحيفة الوسط، اليوم الجمعة، أن الدبيبة أصدر قرارا بذلك لسداد فاتورة توريد المحروقات المتعلقة بالسوق الليبية، وأيضا حصة الشريك الأجنبي من تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء، موضحا أن هذا الأمر يأتي عن الفترة السابقة واللاحقة وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الإيثلين.
ورغم أن القرار منسوب للدبيبة، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تنشره الحكومة عبر منصاتها الرسمية، فإن الصحيفة نقلت عن عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القرار باطل، والتصرف في الإيرادات يجرى بحسب الميزانية العامة وبقانون من السلطة التشريعية.
ووصف عبد السلام نصية، قرار عبد الحميد الدبيبة الذي يحمل رقم 32 لسنة 2024، والموقع في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بأنه "أكبر عملية فساد وخراب لمؤسسات الدولة وتشريعاتها"، على حد قوله.
ويشار إلى أنه في العاشر من الشهر الماضي، أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في مدينة بنغازي.
وأكد بن قدارة أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تمر بخلافات مع وزارة النفط على إدارة قطاع النفط بسبب تداخل الصلاحيات بين المؤسسة والوزارة، كما يشهد قطاع النفط في ليبيا تحديات كبيرة بسبب الإغلاقات المتكررة وحالات القوة القاهرة التي مرت بها المؤسسة، بسبب حالة عدم الاستقرار في البلاد.