ومن المفترض أن تدخل الخطوة الأمريكية التي أعلنت الشهر الماضي حيز التنفيذ يوم غد الجمعة. وتطال العقوبات على الجماعة، قطع التمويل والأسلحة، بالإضافة إلى الواردات التجارية من المواد الأساسية.
هذه الارتدادات على اليمن علقت عليها مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أديم وسورنو، أمام مجلس الأمن، معربة عن قلقها من التطورات السلبية على المجتمع اليمني، خاصة وأن أكثر من 18 مليون شخص يحتاجون للمساعدة.
وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية لا يمكنها سد الفجوات في إمدادات السلع التجارية، ولا يستطيع اقتصاد اليمن الهش، تحمل أي صدمات كبيرة أخرى.
وفي هذا الموضوع، قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، أحمد حجر، إن اليمن يعتمد على الواردات سواء في الاستهلاك النهائي أو واردات الإنتاج.
وأوضح أن المجتمع اليمني تكيف مع الوضع القائم منذ ثمان سنوات لذلك لن تكون هناك آثار اقتصادية على اليمن نتيجة القرار الأمريكي، لكنه في نفس الوقت بين أن هناك آثار جانبية مرتبطة بارتفاع أسعار بعض السلع المعتمدة على الخارج وبالأخص السلع الغذائية، إضافة إلى المعاملات الاقتصادية مع الخارج كالتحويلات.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، باسم حشاد، إن التأثير الأبرز في هذا القرار يصيب ميزان التبادل التجاري لليمن وخاصة قطاع الواردات.
وأوضح أن القرار يحظر بعض الأنشطة ويقصر تمويل وقبول أنشطة بعينها تحددها الولايات المتحدة، ومن ثم تأثيرها المباشر سيكون على الواردات التجارية والمواد الأساسية والمواد الغذائية، تحت ذريعة الحد من أنشطة الجماعات الإرهابية كما تسميها الأدبيات الأمريكية.
إلى ذلك، قال الكاتب الصحفي، ياسين التميمي، إن "الأثر من القرار سينطوي على المعاملات التي سوف تكون فيها جماعة الحوثي طرفا".
وذكر أن الحكومة الشرعية خارج العقوبات الأمريكية، وهو ما يسهم في سيطرتها على المسائل المالية، ومن المفترض أن تقوم بواجباتها تجاه الشعب اليمني.
وأضاف أن جماعة "أنصار الله" أخذت مزايا تجعلها تتصرف كدولة وتعزز من قدراتها المالية في إطالة أمد الأزمة التي لا يمكن الوصول بها إلى مرحلة السلام، وربما تسهم هذه القرارات في أن يكون الحوثي طرفا إيجابيا في خطة السلام، بحسب قوله.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق