وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تشهد المنطقة العربية تصاعدا في حدة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وسط تزايد مخاوف من ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية بشكل رسمي".
وفيما يتعلق بالأهمية القانونية، ترى البزار أنها "تعد خطوة قانونية هامة نحو فضح الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وتعزيز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية".
وترى أن "المذكرة تعكس عدة نقاط مهمة، أبرزها التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، إذ تعد مصر من أبرز الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتلعب دورا محوريا في تحقيق السلام العادل في المنطقة، كما تؤكد على رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية التعسفية، مثل الاستيطان وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وعدم حماية المدنيين".
وأشارت البرلمانية المصرية إلى أن "هذه المذكرة تشدد على التزام مصر بالقانون الدولي، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني".
وعن تداعيات إقبال مصر على هذه الخطوة، تتوقع البزار أن "يكون للمذكرة المصرية تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية، إذ تساهم في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف ممارساتها غير القانونية، وتعزز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية، وتساعدهم في نيل حقوقهم المشروعة، كما تُذكر المذكرة العالم بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حلها بشكل عادل".
وتعتقد البرلمانية المصرية أن "مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية خطوة تاريخية هامة في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية، وتدعو جميع الدول العربية والإسلامية إلى دعم هذه الخطوة المصرية، والعمل معًا لضمان تحقيق السلام العادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعلنت مصر، أمس الأحد، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط الجاري".
وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بـ28985 شخصا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.