وأوضح كاشكا على الهواء: "في الحادي عشر من مارس، من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية بين أوكرانيا وبولندا في لفوف، وتم الإعلان عن اجتماع مشترك للحكومات في 28 مارس. أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت سيكون هناك مجموعة كاملة من الحلول التي تقضي تماما على هذه المشكلة (نزاع الحبوب)".
وأكد كاشكا أنه يود "أن يتم ذلك في غضون أسابيع قليلة، وإن الفرصة لا تزال سانحة لاتمام الاجتماع".
في الوقت نفسه، وفقا للنائب الأول لوزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا تاراس فيسوتسكي، من المتوقع أن ينظر البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل في تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا، والتي ستنتهي في 5 يونيو/ حزيران 2024.
وأضاف فيسوتسكي على الهواء في قناة رادا التلفزيونية: "ولذلك، فإن أعضاء حكومتنا يعملون الآن بنشاط في بروكسل لضمان أن يتم تنفيذ الاتفاقات بنجاح لأوكرانيا والمزارعين الأوكرانين".
دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 يناير 2016. في الوقت نفسه، فقدت كييف الامتيازات التجارية من روسيا.
ويحتج المزارعون البولنديون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، وأفاد نشطاء أن المزارعين سكبوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية عند نقطة تفتيش دوروخوسك.
بدأ المزارعون احتجاجا على مستوى البلاد، منذ أكثر من أسبوع. وهم يحتجون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا.
أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدًا بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية. في 15 سبتمبر/أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات.
وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد. وفي هذا الصدد، قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.