كما أكد نص البيان، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، على الحقوق المطلقة للدول الأعضاء على مواردها وجدد إدانة جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
كما شدد "إعلان الجزائر للغاز على أهمية الاستثمار الهادف لتحقيق استقرار السوق وضمان تدفق الموارد المالية دون عراقيل"، كما أكد على رفض استخدام التغيرات المناخية كحجج لتعطيل الاستثمارات في الغاز الطبيعي ضمن تدخلات مصطنعة.
وبحسب نص مشروع إعلان الجزائر، فإن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز أكدوا التزامهم بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمهم على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.
وقال البيان: "سعينا على تشجيع موارد الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة على السواء"، مشددا على أهمية التنسيق لتعزير عمليات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وتابع: "دعمنا وجود حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، لتكون منفتحة وخالية من العوائق".
وأكد البيان أهمية الدور الأساسي للغاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان وجود طاقة موثوقة ومستدامة وعصرية تساهم في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن سوق الغاز الطبيعي يواجه تحديات وعوائق تخص التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق، وتدفق الاستثمارات المستدامة، مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية شفافة إلى جانب سياسات قانونية تخص الدول المستوردة والمستهلكة مع العمل على الابتكار والأبحاث لتقوية دور الغاز الطبيعي في الحد من الفقر الطاقوي.
وذكر البيان أن الغاز الطبيعي له دور مهم في الصناعة وفي تحقيق التوازن للقضاء على المجاعات، حيث أنه يجب أن يكون هناك تعاون دولي منفتح لتأمين الطلب وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البشرية.
وشدد البيان على أن المنتدى يدعم جهود جميع الدول لمواجهة الفقر ويدعم حقها في ممارسة حقوقها السيادية الخاصة بالتعامل مع ثروتها في مواجهة المواقف الأحادية التي تجري خارج إطار القانون الدولي.
كما أشار إلى أن عقود الغاز طويلة المدى لها دور في تعزيز الأمن الطاقوي، ودعم أنظمة طاقوية قادرة على الصمود، مؤكدا أن هناك جهود للسماح للدول أعضاء المنتدى بالحصول على التكنولوجيا بشكل عادل عبر معهد بحوث الغاز لفائدة الدول المصدرة.
وفق مراسل "سبوتنيك"، تستضيف الجزائر، اليوم السبت، أعمال القمة السابعة لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز" على مستوى الوزراء، التي يشارك فيها كل من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وانطلقت، أمس الجمعة، اجتماعات وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، في إطار أعمال القمة السابعة. ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ناقش الوزارء المجتمعون في الجزائر، المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي من المقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات، اليوم السبت.
وأوضح المراسل أن المسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على أمن الطاقة وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.
وأوضحت مصادر لمراسلنا أن "الوزراء ناقشوا عملية انضمام بعض الدول للمنتدى، خلال الفترة المقبلة، كما جرى دعوة السنغال، فيما يظل الباب مفتوحا لانضمام بعض الدول خلال الفترة المقبلة، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء".
وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات، التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.