وأوضحت الصحيفة: "يدعي معدو التقرير أن المعتقلين، بمن فيهم ما لا يقل عن ألف مدني، أطلق سراحهم في وقت لاحق دون تهمة ، كانوا محتجزين في ثلاث منشآت عسكرية في إسرائيل. ويقول التقرير إن بين المعتقلين رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 6 و82 عاما، بعضهم كما يقول التقرير ، ماتوا في الحجز".
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن التقرير تضمن قصص أكثر من مئة معتقل بأنهم: "تعرضوا للضرب ، والتجريد من ملابسهم ، والسرقة ، ومعصوب العينين ، والاعتداء الجنسي ، وحرموا من الوصول إلى المحامين والأطباء"، وفي كثير من الأحيان لأكثر من شهر. ووفقا للتقرير، استخدمت هذه المعاملة للحصول على معلومات واعترافات، فضلا عن المعاقبة والترهيب.
وأضافت الصحيفة أنها لا تستطيع تأكيد جميع التهم المذكورة الواردة في التقرير، لكنها تتطابق جزئيا مع شهادة السجناء السابقين الذين قابلهم صحفيون في المنشور.
وردا على طلب الصحيفة بالتعليق، أكدت الأونروا وجود التقرير ، لكنها ذكرت أن صياغته لم توضع بعد في صيغتها النهائية للنشر.
وفي وقت سابق، دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفوه بـ"ادعاءات موثوقة بشأن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" ضد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية، على يد القوات الإسرائيلية.
وتشمل قائمة الادعاءات، القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، بحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر يوم أمس الاثنين. ولم يذكر البيان بالتفصيل كيف قام الخبراء بتقصي الحقائق، لكنهم أشاروا إلى صور محتجزات فلسطينيات في ظروف مهينة، قيل إن القوات الإسرائيلية التقطتها ونشرتها على الإنترنت.