ورفضت الدول الـ6، في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، بالسعودية أمس، ما وصفته بـ"ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة".
وتقول السعودية والكويت أن الحقل في مياه الخليج، ويتبع مياههما الإقليمية، دون مشاركة أي أطراف أخرى.
وفي المقابل، تتمسك إيران بما وصفته بـ"حقوقها" في حقل الدرة، حيث تقول إن "أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل "الدرة" (النفطي - الغازي) في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين (إيران والكويت)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.
وسبق أن جددت السعودية الدعوة لإيران للتشاور بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".
ويستبعد الخبراء أن يؤدي الخلاف حول الحقل إلى توترات جديدة، خاصة أن الأطراف الثلاثة يمكنهم الاحتكام للقانون الدولي، بعيدا عن أي تصعيد قد تستغله أطراف خارجية لإشعاله.
من ناحيته، قال المحلل الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن طهران كانت تهدد بين الفينة والأخرى بالتنقيب على الغاز لإعادة تحريك ملف هذا الحقل كما فعلت عام 2001.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الكويت والسعودية سارعا إلى ترسيم حدودهما البحرية، وفقا للقانون الدولي وبشكل نهائي في وقت سابق، لقطع الطريق.
وتابع: "في عام 2003 عرضت الكويت أن ترفع هذا الإشكال إلى هيئة تحكيم دولية، لكن إيران رفضت هذا التحكيم، وحينما وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بينهما في ديسمبر عام 2019 حول الشراكة في حقل الدرة، الذي ينتج حوالي مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من المكثفات".
ولفت إلى أن إيران طالبت بترسيم الجرف القاري مع الكويت بدءا من جزيرة خرج الإيرانية، وصولا إلى البر الكويتي، لكن الأخيرة رفضت هذه الصيغة، وأكدت على ترسيم الحدود المائية من جزيرة فيلكا الكويتية إلى جزيرة خرج الإيرانية، وفقا للقانون الدولي البحري، وليس استنادا إلى الثروات الطبيعية، أي من جزيرة إلى جزيرة وليس من جزيرة إلى يابسة".
ويرى أن القضية ترتبط بقانون دولي يلزم كل الأطراف بحقوق الآخر، وبالتالي فإن الكويت والسعودية تمتلكان من الحكمة ما يحول دون التورط في مشاريع أجنبية تتوخى إشعال الصراعات والحروب.
فيما قال الخبير الاستراتيجي وجدي القليطي إن بيان مجلس التعاون الخليجي جاء قاطعا بشأن الحقل ملك للسعودية والكويت دون أي أطراف أخرى.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعوة لإيران تتعلق بترسيم الحدود فقط مع الكويت، دون أي تشاور بشأن الحقل.
ويرى أن أي مشاركة للسعودية في الحوار تتعلق بترسيم الحدود بين الكويت وإيران، بما يسمح بتصفير أية مشاكل، دون التطرق إلى مسائل أخرى.
واستبعد الخبير السعودي إمكانية وصول الخلاف إلى نزاع أو أزمة كبرى، في ظل العمل على تصفير المشاكل في الوقت الراهن، وتغليب لغة الحوار.
وفي مارس 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل "الدرة".
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت الكويت أن حقل "الدرة" النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم، نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية (كويتية)، على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية، بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش" (الدرة) الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت.