وتنوي إسرائيل تنفيذ ذلك المخطط كذلك في المناطق الواقعة في شمال قطاع غزة، والتي شهدت "مجزرة الطحين" عند دوار النابلسي في شارع الرشيد، عندما قُتل أكثر من 100 مواطن بنيران القوات الإسرائيلية، خلال استلام ما وصل من معونات يسد جزءا من الرمق، بعد المجاعة التي ضربت المنطقة، وأودت بحياة العشرات.
وتبحث إسرائيل عن وكيل لها على الأرض، يأتمر بما تفرضه من نظام، ويشكل لها أريحية الآن ولاحقا بعد انتهاء الحرب، إلا أن الجواب جاء سريعا، برفض كل العشائر ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون من تسليم العشائر للمساعدات، حتى يتسنى توزيعها على المواطنين.
وحذرت حركة "حماس" الفلسطينية من التعامل مع القوات الإسرائيلية، وقالت إنها ستضرب بـ"يد من حديد" كل من يعبث بالجبهة الداخلية في القطاع ولن تسمح بفرض قواعد جديدة.
واعتبرت الحركة أن محاولة إسرائيل التواصل مع مخاتير وعشائر بعض العائلات للعمل داخل غزة، يعتبر خيانة وطنية لن تسمح به، مشيرة إلى أن سعي إسرائيل لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق.
وفي هذا الموضوع، قال المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عاكف المصري، إن "إسرائيل تحاول خلق الفتنة والبلبلة بعد فشله في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن إسرائيل حاولت التواصل مع عدد من العائلات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض".
وأكد أن "العشائر الفلسطينية لديها موقف واضح، وهو "حرمة التعامل معقوات الاحتلال الإسرائيلي"، مبينا أن "كل مكونات العشائر في قطاع غزة متفقة على ذلك".
ولفت إلى أن "ترتيب البيت الفلسطيني شأن داخلي، ولن تسمح العشائر بتمرير مثل هذه المخططات، خاصة وأن كل مكونات العشائر في غزة وطنية، وفي نفس الوقت ليست بديلا للفصائل بل رديف كفاحي لكل قوى الشعب الفلسطيني".
من جهته، يرى رئيس بلدية بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، علاء العطار، أن "التواصل مع العشائر من أجل توزيع المساعدات غير مجدٍ".
وأوضح أن "العائلات لا تستطيع حماية شاحنات المساعدات لعدم توفر إمكانيات لديها، بالإضافة إلى أنها خطوة غير مرحب بها بين أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد على "وجود شرطة مدنية تخدم ولا زالت تعمل في محافظتي غزة والشمال، لكن إسرائيل تستهدفهم وتعيق عملهم وتمنعهم من تأمين المساعدات".
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، إسماعيل مسلماني، إن "العشائر لا تستطيع أن تكون البديل للقوى الوطنية، وهو ما تؤكده العشائر في بياناتها".
وذكر أن "العشائر قطعت الطريق على إسرائيل في مسألة تحديد الأشخاص والجهات التي تتولى مهام توزيع المساعدات، والتي ترى العشائر بأنها مسألة فلسطينية لا يمكن الخروج فيها عن الإطار الوطني الداخلي".
وأوضح أن "إسرائيل تريد إقناع المجتمع الدولي بأنه لا توجد إدارة في قطاع غزة، وأنها تريد تغيير كل المؤسسات في غزة".