ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية القرار بأنه "درامي" ويوجه ضربة إلى ائتلاف الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، الذي طالب المحكمة العليا الإسرائيلية، قبل إصدار حكمها، بمنحه مهلة 30 يوماً من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديم، بدعوى أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، عطلته عن ذلك.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك قال المحلل السياسي، إيلي نيسان، إن "من غير الممكن ألا يؤدي أكثر من 200 ألف من طلاب المعاهد الدينية أي نوع من الخدمات سواء الخدمة العسكرية أو المدنية، ولهذا توجد التماسات من الدولة بأنه لا يمكن تحميل كل العبء على من يخدم بالجيش".
وأشار إلى أن "هناك تهديدات من الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف في حال عدم إيجاد حل لهذه القضية وبالتالي تسقط الحكومة".
لكنه تساءل عما إذا كان في مقدور أي ائتلاف آخر غير الذي يقوده نتنياهو أن يقدم كل هذه الهبات التي قدمها نتنياهو لهذه الأحزاب على مدار أكثر من 20 عاما".
من جهته، أوضح رئيس مركز القدس للدراسات، أحمد رفيق عوض، أنه "من الممكن أن يؤدي هذا القرار إلى تفكيك الحكومة وقد يكون أحد معاول هدف الائتلاف".
ولفت إلى أنه في حال تم الضغط على الأحزاب الدينية بضرورة تجنيد المتدينين فمن الممكن أن تنسحب من الائتلاف رغم أنها لا تفضل الخروج لأن هذه أول مرة تحكم فيها، وبالتالي فهي تريد تنفيذ خططها، وأغلب الظن سيقوم نتنياهو بكل مناوراته من أجل دفع هذه الأزمة للأمام".
وتوقع أن "يتحايل نتنياهو على قرار المحكمة للحصول على استثناءات أو قد يصل إلى تسوية مع الأحزاب قبل نهاية المدة التي حددتها المحكمة".
وأكد خبير شؤون الجيوسياسية والاقتصادية، بيار عازار أن "الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي بين المؤسسة الدينية والتيار العلماني يمثل إشكالية كبيرة لإسرائيل، وهو أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى إخفاق العملية العسكرية في غزة رغم التدمير الكبير للقطاع بالطيران".
وأوضح الخبير أن "الجيش الاسرائيلي يفتقد للعناصر الشابة لأن الشباب المنحدر من الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية لم يعد يريد تبني ثقافة الحروب، وبات يتعلق أكثر بالحياة وبالتكنولوجيا".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي