ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن عرب قوله: "تنقلاتي بين الحركات السياسية ليست تحركا سريعا وإنما هي خطوات ضمن الجو السياسي والبرلمان هو من يحتم علينا أجواء الانتماء أو العمل كمجاميع".
وأكد البرلماني العراقي أن "قرار اختيار النائب لرئيس البرلمان بيد الإطار التنسيقي بسبب التفاوض الذي حصل بعد انسحاب التيار الصدري لكنه رفض ترشيحي للمنصب مع احتفاظه بالأسباب فضلاً عن التعاملات السياسية والثقة مع محسن المندلاوي ولذلك تم ترشيحه".
وأضاف عرب: "مقبلون على حل البرلمان خلال الفترة القادمة وسنشهد انتخابات مبكرة، حيث أن عاصفة بالعمل السياسي ستحدث بسبب تجاهل بعض الشركاء، وهو ما سيؤدي إلى كسر ظهر العملية السياسية وتشظيها وانسحابات كثيرة".
في السياق ذاته، توقع النائب المستقل: "حصول حالة من الانسداد وقد تلتحق بعض القوى بالسيد الصدر، كما أن خللا كبيرا سيحدث بعد الانسحابات المتعددة التي سنشهدها أمام الواجهة الدولية".
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد قررت، يوم الاثنين الماضي، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان "الجولة الأولى" لانتخاب رئيس البرلمان، التي تقدم خلالها المرشحان شعلان الكريم وسالم العيساوي.
وصرح مصدر مطلع لموقع "السومرية نيوز"، بأن القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.
وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.