وأضاف في حوار مع "سبوتنيك" أن "هيئة اللجان القطاعية تعكف على تحيين البرنامج، وفقا لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد".
وأوضح أن "برنامج حركة مجتمع السلم يقوم على رؤية إصلاحية ترتكز على تقييم المسارات التي عرفتها البلاد، والاختلالات التي عاشتها في مختلف المجالات".
وأشار إلى أن البرنامج يقوم في الجانب السياسي على استكمال مسار التحول الديمقراطي، وتكريس دولة الحقوق والحريات الشاملة.
وكذلك فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث يقوم على تثمين دور المؤسسة الاقتصادية في خلق الثروة، وبناء اقتصاد متنوع مرتكز على الطاقات الجديدة والمتجددة، واجتماعيا يعمل على تثبيت القيم والثوابت وحماية المجتمع من كل المخاطر الجديدة.
وبشأن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، قال شريف:
القرار والإعلان لم يتضمن تقديم تبريرات وأسباب مباشرة، سوى الاستناد الدستوري في الدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة المنصوص عليها في المادة 91 البند 11 من الدستور، ضمن الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية في نسخة 2020، وما تم تداوله حتى الآن لا يتجاوز الأسباب التقنية والشكلية لأجل العودة إلى التواريخ الاعتيادية للانتخابات والباقي مجرد تحاليل وتخمينات إعلامية.
وعليه تبقى المبررات الحقيقية سواء كانت تقنية تهدف إلى إعادة جدولة المواعيد الانتخابية، أو سياسية تستهدف التعامل مع رهانات ومعطيات مستجدة إقليما ووطنيا لعامل الوقت حتى تتوضح.
نحن نعتبر الانتخابات الرئاسية أولوية سياسية وطنية غايتها استكمال التحول الديمقراطي المنشود، وتعزيز للتداول السلمي على السلطة ما يفرض مزيدا من الشفافة والحوار الجاد والمسؤول وتوسيع التشاور مع الطبقة السياسية.
وكذلك اعتبار الاستحقاق فرصة وطنية تفرض توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية، واستعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.