واشنطن - سبوتنيك. وقالت الخزانة في بيان لها: "يُحظر استيراد ودخول الولايات المتحدة للألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، باستثناء ما ينص عليه القانون أو يحدده الترخيص".
وأشار البيان إلى أن هذه القيود لا تؤثر على النحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا، والتي تم إنتاجها قبل 13 أبريل/ نيسان من هذا العام.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، حظرا لتلك الواردات، قائلة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "منع الأشخاص من المملكة المتحدة (وغير البريطانيين المقيمين في المملكة المتحدة) من شراء ضمان في بورصة المعادن العالمية للمعادن الروسية، التي تم إنتاجها بعد 12 أبريل (الجاري)".
وأضافت: "يسمح للأشخاص من المملكة المتحدة (وغير البريطانيين المقيمين في المملكة المتحدة) لتوريد المعادن من خارج المملكة المتحدة، التي كانت تحت الضمان في بورصة المعادن العالمية".
ويوم الأربعاء الماضي، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن موسكو تعتبر العقوبات المفروضة ضد روسيا، غير قانونية وغير عادلة ومدمرة ومشينة لأولئك الذين فرضوها.
وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان الكرملين يرى بعض الإيجابية وإشارات المنطق السليم في قرار رفع العقوبات عن اثنين من رجال الأعمال الروس، أم أن هذا القرار له دوافع سياسية: "على أية حال، نحن نعتبر كل هذه العقوبات غير قانونية وغير عادلة ومدمرة، وفي الواقع ربما حتى بطريقة ما مشينة للهيئات التي تبنتها".
يذكر أن العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية تدهورت إلى أدنى مستوياتها على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
من جهتها، أكدت موسكو مرارًا أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.