بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع صحيفة "بينينسولا" القطرية، نشرتها وزارة الخارجية الصينية: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح وشفاف. الصين ليست طرفا في الصراع وليست المتسببة في الأزمة، لكنها لم تراقب أبدا من الهامش".
وأضاف: "في هذا الوقت لا يزال هناك خطر حدوث مزيد من التدهور وتصعيد هذه الأزمة، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز التماسك وتوحيد الجهود لتحقيق السلام واتخاذ إجراءات حقيقية لتهدئة الصراع".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ صرح، خلال لقائه في 16 نيسان/أبريل الجاري مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي عادل للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الأوكرانية.
وأكد شي جين بينغ على أن بلاده تشجع وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن روسيا تنظر باحترام لموقف الصين بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال لافروف، في مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا"، إن "روسيا تحترم موقف الصين. هذا يعني أننا يجب ألا نبدأ بـ"صيغة زيلينسكي"، بل يعني أنه يجب تنحيتها جانبًا.. وإذا كانوا يريدون، كما قال الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين]، فيتعين مناقشة الأسس التي نحن على استعداد للاتفاق عليها".
وطرحت الصين، في شباط/فبراير 2023، خطة من 12 نقطة لأجل حل الأزمة الأوكرانية سلمياً؛ استعرضت فيها موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
ومن بين النقاط الرئيسية التي أكدتها المبادرة الصينية، ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساساً للتسوية، عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية، وتلك المرتبطة منها بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، الشيء الذي يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.