وعقب الانتهاء من الاجتماع الختامي لوزراء الخارجية المشاركين في المفاوضات، تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للإعلاميين حول أهم المحاور التي يتضمنها الاتفاق بما يحقق لكل طرف هدفه من المفاوضات.
ويتضمن الاتفاق اعترافا رسميا من القوی الكبری والأمم المتحدة، بالبرنامج النووي السلمي لإيران، وتُحترم ممارسة الشعب الإیراني لحقوقه النوویة في إطار المعاهدات الدولیة.
وينص الاتفاق على رفع الحظر الاقتصادی والمالي المفروض علی إيران من خلال التفاهم بين الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الأمن الدولي يلغي القرارات السابقة التي فرضت عقوبات اقتصادية على طهران.
بعد إصدار قرار جدید ملحق بالمادة 25 من میثاق الأمم المتحدة، وضمن الإشارة إلی المادة 41 من المیثاق تحدیدا في البنود المتعلقة بإلغاء إجراءات الحظر السابقة، سیتم إیجاد تحول جوهري في کیفیة تعاطي مجلس الأمن مع إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وستواصل جمیع المنشآت والمراکز النوویة الإیرانیة أنشطتها، والحفاظ علی البنیة النوویة الإیرانیة، وتستمر عملیة الأبحاث والتطویر بشان جمیع أجهزة الطرد المرکزي الأساسیة والمتطورة لإیران، ومن ضمنها IR-4 ،IR-5 ،IR-6 و IR-8.
ويسمح الاتفاق لإيران بیع إنتاجها الاستراتیجی من الماء الثقیل والیورانیوم المخصب.
ویتم إلغاء حظر التسلح علی إيران وتحل محله بعض القیود بحیث تتوفر إمكانیه استیراد وتصدیر بعض السلع الدفاعیة في بعض الحالات، وأن هذه القیود ستزول بشكل کامل بعد خمس سنوات
وللمره الأولی بعد ثلاثة عقود من العقوبات غیر العادلة، یتم رفع حظر شراء طائرات نقل الرکاب، وستتوفر إمكانیة إعادة تاهیل وبناء الأسطول الجوي للبلاد والنهوض بأمن الطیران.
كما سيتم الإفراج عن عشرات ملیارات الدولارات من العوائد الإیرانیة التي کانت محتجزة في خارج البلاد بسبب العقوبات الظالمة
— خروج البنك المرکزي الإيراني، وشرکة الملاحة البحریة الإیرانیة وشرکة النفط الوطنیة وشرکة ناقلات النفط الإیرانیة والشرکات التابعة وشرکة الخطوط الجویة الإیرانیة والعدید من المؤسسات الأخری والبنوك والمؤسسات الإیرانیة من قائمة العقوبات الغربية.
