قال المستشار "فتحي المريمي" المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي لـ "سبوتنيك" إن هناك خطأ كبيرا لدى العديد من الدول ومنها الجزائر حول المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق وهو ليس شرعيا على اعتبار أنه لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري مضيفا أنها إذا دعمت من خلال بعثة الأمم المتحدة لا يعني أنها قانونية وفقا للقانون الدولي والمحلي لعدم اكتمال الإجراءات الدستورية والقانونية حتى الآن.
ودعا الجزائر إلى أن تتعامل مع الجهة الشرعية في ليبيا وهي مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه وهي الحكومة المؤقتة، منوها أنه لا يجب أن يعطوا شرعية لمن لا شرعية له وأن الليبيين وحدهم هم من يقرر مصيرهم، مؤكدا أن الشعب الليبي يرفض اتفاق الصخيرات جملة وتفصيلا.
وأكد أن مجلس النواب هو الجسد المنتخب الشرعي بالبلاد وحتى بعد انتهاء ولايته لا يمكن أن يترك البلاد إلا بانتخاب جسد شرعي جديد ويستطيع أن يمدد لنفسه مدة أخرى، وفقا للدستور.
وأشار إلى أنه لا يمكن إقحام الدين الإسلامي في السياسة، الدين لله وللعبادة وأي محاولات من خلال الإسلام السياسي كبعض الحركات الإسلامية التي شكلت أحزابا أو تكتلات، فاشلة.
وأضاف أن أي تواصل بين الحكومات مثل حكومة الثني مع أي أفراد من الحكومة المنبثقة عن المؤتمر العام الذي انتهت ولايته هو تواصل ليبي — ليبي وليس حكومات، فمهما كان هناك اختلافات إلا أنهم أبناء الشعب الليبي الواحد.
إعداد وتقديم: لبنى الخولي
