وقال الوزير في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية: دائماً نُنبه المواطنين ألا يتعاملوا إلا مع المكاتب المرخصة أصولاً باعتبار أنه في حال الإساءة من هذه المكاتب المرخصة بحق أي مواطن سوري فإن الوزارة تعمل على أن تعيد له حقه مباشرةً، في حين أن — المواطن — سيبقى ضحية عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر المكاتب غير المرخصة بعد تعامله معها.
وفي سياق متصل أعلن وزير السياحة السوري أن معظم المكاتب التي تعمل في مجال الحج والعمرة أغلقت نتيجة الحظر على السوريين من أداء هاتين الشعيرتين، الأمر الذي دفع بمكاتب عربية إلى استغلال حاجة السوريين لأداء هذه الشعائر لتأخذ منهم أرقاماً مضاعفة تمتهن بعضها عمليات نصب واحتيال.
كما كشف يازجي عن تعديل لقانون الشركات السياحية ليتلاءم مع التطور العالمي سواء كان في مجال التكنولوجيا أم في موضوع تشجيع السياحة الداخلية، مبيناً أن التعديل سيفتح المجال للشركات السياحية المحلية والعربية والأجنبية لتقديم خدماتها.
وفي الغضون أعلن يازجي أنه لم تنسحب أي شركة سياحية أو استثمارية من البلاد ما يدل على إيمانهم بعودة الاستثمار من جديد، مشيراً إلى أن العقوبات التي فرضت على البلاد فيما يتعلق بمجال النقل أثرت بشكل كبير في المكاتب السياحية العاملة في سورية.
وأكد يازجي أن العديد من المكاتب يحجز حالياً عبر شركات من لبنان ودبي، مضيفاً: إن المعوقات التي تواجه عمل هذه المكاتب أيضاً طريقة التعاطي بالقطع الأجنبي.
وأعلن الوزير عن إصدار آلية جديدة لاستقدام الزوار والرحلات السياحية الدينية عبر قرار يهدف إلى خدمات لائقة من النقل والإطعام والإقامة الفندقية للزوار بدءاً من المطار وانتهاء بالفنادق والمعابر الحدودية مشيراً إلى أن القرار سيكون له دور في إيداع القطع الأجنبي في خزينة الدولة عبر حصر استقدام السياح عبر الشركة السورية للنقل والسياحة ما يدعم أيضاً المكاتب الدينية المتعاملة معها.
