ومضى بقوله "الشعب الليبي لم يلمس من المؤسسات الدولي، أي إجراءات لتجنيب البلاد الصراع على السلطة".
وأشار إلى أن "اليوم تنتهي صلاحية الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، وتفقد كل الأجسام المنبثقة عنه شرعيتها بصورة تلقائية".
وقال حفتر في كلمة مسجلة: "اليوم 17 ديسمبر، تنتهي صلاحية الاتفاق السياسي، وتفقد كل الأجسام المنبثقة عنه شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول بصورة تلقائية"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لم يلمس أي إجراءات استباقية جادة من المؤسسات الدولية.
وأضاف حفتر قائلا إن "نشهد اليوم دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اكتراث أو مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد الحل وفرضه ودون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية والدولية أي إجراءاتٍ استباقية عمليةٍ جادة".
واستطرد قائلا
"بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ورغم ما نواجهه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه".
واختتم قائلا "نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي".
