وذكر موقع "الإخبارية التونسية" أن هذه الخطوة تأتي بعد تعثر جلسة المفاوضات بين الجامعة العامة للصحة ووزارة الصحة.
وتحدث الطرابلسي عن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 7 فبراير/ شباط بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل بشأن رفع أجور الموظفين، موضحا أنه لم يشمل الاتفاق رفع أجور الموظفين وأعوان الدولة فقط، بل شمل بعض القضايا الأخرى ذات العلاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ونص الاتفاق على الانتهاء من تعديل القانون الأساسي العام للعاملين بقطاع الوظيفة العمومية، والبالغ عددهم حوالي 680 ألف مواطن، وكذلك تكوين لجنتين أخريين تتعهد الأولى بالنظر في إصلاح المؤسسات العمومية، التي تشكو صعوبات مالية واقتصادية، فيما تتولى الثانية تقييم منظومة الدعم، وتقديم مقترحات عملية لتصويبه لاستفادة المستحقين من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة. وهي قضايا مهمة تتعلق بعملية إصلاح الوضع الاقتصادي في تونس وتسريع وتيرة التنمية فيها، والتقدم أكثر على درب العدالة الاجتماعية.
